أكد مجلس الشورى إدانته للاستفتاء السويسرى بحظر بناء المآذن ، ووصفه ب"الإستفتاء الصادم لمشاعر المسلمين" فى جميع أنحاء العالم ولكافة البشر الذين يؤمنون بحرية ممارسة الشعائر الدينية كحق من حقوق الإنسان المنصوص عليها فى المواثيق والعهود الدولية.
وأوضح المجلس ، فى بيان له أصدرته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بالمجلس ، أن الإستفتاء السويسرى الذى يتزرع بقطار حرية العبير ، جاء فى غير موضعه فهو بمثابة إنتهاكا واضحا للدستور السويسرى لآن حرية التعبير لاتعنى المساس بحرية المقدسات الدينية وممارسة الشعائر الدينية التى هى المظهر الرئيسى لحرية العقيدة.
واعتبر المجلس أن هذا القرار إستفزازى ، ولم يكن له أى مبرر خاصة أن المسلمين يتعايشون فى أمان داخل المجتمع السويسرى ، ولم تصدر عنهم مشكلات فى ممارسة شعائرهم الدينية ، وأن هذا القرار يعد تمييزا عنصريا ضد المسلمين فى سويسرا ويؤدى إلى إحراج موقفها أمام كل مسلمى العالم ، ويدفع إلى توليد مشاعر الكراهية بين المسلمين وبين بقية الطوائف الدينية فى سويسرا فليس هناك علاقة بين المآذن وإحترام القانون والتخوف من الأصولية الأسلامية والمتطرفين الذين تزرع به مؤيدو هذا القرار.
وأشار إلى أن القرار يفسر على أنه فصل من فصول إساءة التعامل مع الإسلام والمسلمين ونعت المسلمين بإمور بعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام اسمح وفى ظل تنامى التوجهات العدائية ضد كل ماهو إسلامى.
وطالب الدول الغربية بالتفعيل الحقيقى لمبادرات حوار الحضارات والأديان وفتح ابواب التسامح مع الإسلام وبوقفه ضد القرار من جانبى البرلمانات الدولية والذى يتعرض للاعراف والمظاهر الدينية الإسلامية الموجودة من قديم الأزل.
وحث المجلس على أهمية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولمجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة لوقف هذا القرار لتناقضه مع المواثيق الدولية المعنية التى تكفل حرية ممارسة العقيدة والشعائر الدينية.
وأوضح المجلس ، فى بيان له أصدرته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بالمجلس ، أن الإستفتاء السويسرى الذى يتزرع بقطار حرية العبير ، جاء فى غير موضعه فهو بمثابة إنتهاكا واضحا للدستور السويسرى لآن حرية التعبير لاتعنى المساس بحرية المقدسات الدينية وممارسة الشعائر الدينية التى هى المظهر الرئيسى لحرية العقيدة.
واعتبر المجلس أن هذا القرار إستفزازى ، ولم يكن له أى مبرر خاصة أن المسلمين يتعايشون فى أمان داخل المجتمع السويسرى ، ولم تصدر عنهم مشكلات فى ممارسة شعائرهم الدينية ، وأن هذا القرار يعد تمييزا عنصريا ضد المسلمين فى سويسرا ويؤدى إلى إحراج موقفها أمام كل مسلمى العالم ، ويدفع إلى توليد مشاعر الكراهية بين المسلمين وبين بقية الطوائف الدينية فى سويسرا فليس هناك علاقة بين المآذن وإحترام القانون والتخوف من الأصولية الأسلامية والمتطرفين الذين تزرع به مؤيدو هذا القرار.
وأشار إلى أن القرار يفسر على أنه فصل من فصول إساءة التعامل مع الإسلام والمسلمين ونعت المسلمين بإمور بعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام اسمح وفى ظل تنامى التوجهات العدائية ضد كل ماهو إسلامى.
وطالب الدول الغربية بالتفعيل الحقيقى لمبادرات حوار الحضارات والأديان وفتح ابواب التسامح مع الإسلام وبوقفه ضد القرار من جانبى البرلمانات الدولية والذى يتعرض للاعراف والمظاهر الدينية الإسلامية الموجودة من قديم الأزل.
وحث المجلس على أهمية اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولمجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة لوقف هذا القرار لتناقضه مع المواثيق الدولية المعنية التى تكفل حرية ممارسة العقيدة والشعائر الدينية.