الدكتور عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة على رؤساء
الاحياء بضرورة الالتزام بالقواعد السارية فى وضع الاعلانات مع كافة
المرشحين لانتخابات مجلس الشورى القادمة، التى ستبدأ فى أول شهر يونيو. أكد
كما
أكد ضرورة إزالة كل ما هو مخالف من هذه الاعلانات فورا والتى تحمل عبارات
أو صور مسيئة للاخرين، وعدم السماح باستخدام أجسام الكبارى وجدران المنشآت
العامة والمساجد والكنائس والمواقع الاثرية وكذلك اللافتات القماشية
المعلقة على أعمدة الانارة أو تقاطع الشوارع أو على العلامات والارشادات
المرورية.
وأشار وزير الى انه طالب اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبى
المحلى بتقدير قيمة التأمين اللازم طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية حيث
يخصص منه جزء لنشر القوائم الانتخابية للمرشحين ثم إعادة نظافة المدينة
بعد إنتهاء الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة
القاهرة الثلاثاء برئاسة المحافظ، وامانة سر اللواء عبدالفتاح عبدالعزيز
السكرتير العام بحضور نواب المحافظ الاربعة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء
مجالس شركات المرافق والهيئات العامة للنقل والنظافة ورؤساء الاحياء
وقيادات العمل التنفيذى بالمحافظة.
وأوضح الدكتور وزير -خلال اجتماع
المجلس التنفيذى- أن تطوير هيئة النقل العام بدأ بالدفع بـ 280 اتوبيس
وإحلالهم لسيارات قديمة تعمل بالهيئة منذ اكثر من 25 عاما وسوف يتوالى
الدفع بـ900 اتوبيس اخرين على ثلاث دفعات كل منها 300 اتوبيس خلال نهاية
العام الحالى ثم العامين القادمين وبالتوازى معهم جارى طرح عملية إشراك القطاع الخاص للهيئة والمتوقع اشتراكهم باتوبيسات
تقدر بحوالى 1500 اتوبيس اخر منهم المكيف، وهو ما يساهم فى نشر خدمة النقل
الجماعى بين اقليم القاهرة الكبرى وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل
النقل الجماعى بدلا من سياراتهم الخاصة.
وأضاف المحافظ أن الاتوبيسات
الجديدة صديقة للبيئة وتعمل بنظام "اليورو 3" وهو المكافىء للاتوبيسات
التى تعمل بالغاز الطبيعى طبقا للدراسات البيئية وموافقة وزارة البيئة
وتستهلك نصف حجم الوقود المستخدم فى الانظمة الاخرى.
وأكد محافظ
القاهرة على التزام المحافظة بالحدود الإدارية لها الصادرة بقرارات رئيس
الجمهورية وقيامها بأداء التزاماتها كاملة فى نطاق حدودها وبالتالى على
تحديد نقاط الفصل فى تبعية الكبارى الرابطة بين المحافظات.. مشيرا الى أن
المحافظة لا تستطيع تجاوز الحدود الادارية ولكن يمكنها تقديم المساعدة
اللازمة فى حالة طلب المحافظة الاخرى ذلك.
وشدد المحافظ على رؤساء
الاحياء بضرورة منع المخالفات من البداية مما يوفر على المحافظة الكثير من
الجهد والوقت والمال واللجوء الى قضايا.. مؤكدا انه يجب على كل منشأة جديدة
صغيرة أو كبيرة ضرورة الحصول على الترخيص من الحى وأن موافقات السياحة أو
الضمان الاجتماعى أو أى جهة اخرى لا تلغى الحصول على ترخيص بالبدء فى
الشروع بالنشاط ولكن لا بد من الرجوع للحى أولا لتحديد امكانية ممارسة
النشاط فى الموقع المحدد له طبقا للاشتراطات البنائية لكل شارع.
وأكد
وزير أن قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت
الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاته ألزم المنشآت الطبية بالحصول على ترخيص
من المحافظ لاقامتها وكان هناك تفويض من المحافظ لوكيل وزارة الصحة مدير مديرية الشئون الصحية بالتراخيص،
ولكن ليس من المعقول السماح بإقامة عيادات خارجية أو مستشفيات أو مراكز
طبية بجراجات عمارات أو بدون الخضوع للدراسات المرورية، ولذا تم تفويض نواب
المحافظ كل فى نطاقه فى ايجاز الترخيص للمستشفيات أو المراكز الطبية أو
المستوصفات على ان تكون العيادات من شأن مديرية الشئون الصحية والعلاج
الحر.