وافق مجلس الشعب
الاحد على طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت
السادات، للتحقيق معه في اتهامات بتقاضيه رشوة من صاحب إحدى الشركات في
مقابل مساعدته فى إصدار ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحي.
الاحد على طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب المستقل طلعت
السادات، للتحقيق معه في اتهامات بتقاضيه رشوة من صاحب إحدى الشركات في
مقابل مساعدته فى إصدار ترخيص بإنشاء شركة نقل سياحي.
وأوضح طلب رفع
الحصانة المقدم من وزير العدل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
بالمجلس، أن السادات تلقى مبلغ 250 الف جنيه من رئيس مجلس إدارة شركة جنوب
الوادى للاستثمار العقارى، مقابل مساعدته في الحصول على ترخيص من وزارة
السياحة بمزاولة نشاط النقل السياحى.
وكشفت المذكرة المحالة إلى
اللجنة التشريعية بأن رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للاستثمار العقاري
ويدعى عز الدين محمد أراد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة لشركته لمزاولة نشاط النقل السياحي.
وأضافت
أنه طلب من طلعت السادات مساعدته وأن الأخير طلب 250 ألف جنيه على سبيل
الرشوة، وأن السادات حصل على 100 ألف جنيه تسلمتها زوجته من زوجة المُبلغ
(رئيس مجلس ادارة الشركة).
وكان النائب طلعت السادات قد طلب من رئيس
مجلس الشعب أحمد فتحي سرور الإذن بالإدلاء بأقواله في اتهامات رجل أعمال
له بطلب وتلقي رشوة نظير استخراج تراخيص لشركة سياحية من وزارة السياحة،
إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتقرر رفع الحصانة عنه.
وباشرت نيابة أمن الدولة التحقيقات في الواقعة على مدار الثلاثة أشهر الماضية.