كشف تقرير صادر عن مؤسسة النزاهة العالمية عن أن مصر جاءت في مرتبة متدنية في الجانب المتعلق بحرية المعلومات
ومدى اتاحتها للجمهور، حيث كشف مؤشر النزاهة أن مصر سجلت 54 نقطة من 100
فقط في عام 2008 وهي بذلك تحصل على "درجة ضعيف جدا" وفقا لما حققه المؤشر
وهي بذلك لا تختلف كثيرا عن 53 درجة تم تسجيلها في عام 2007 مشيرا إلى ان
هناك بعض التحسن في مجال مكافحة قوانين الفساد في عام 2008.
ومدى اتاحتها للجمهور، حيث كشف مؤشر النزاهة أن مصر سجلت 54 نقطة من 100
فقط في عام 2008 وهي بذلك تحصل على "درجة ضعيف جدا" وفقا لما حققه المؤشر
وهي بذلك لا تختلف كثيرا عن 53 درجة تم تسجيلها في عام 2007 مشيرا إلى ان
هناك بعض التحسن في مجال مكافحة قوانين الفساد في عام 2008.
كما كشف
مؤشر النزاهة العالمية - وهي منظمة مستقلة تعني بتقييم الجهود المبذولة من
جانب الدولة لدعم آليات الحكم الرشيد ومكافحة الفساد - عن ان وسجلت مصر 89
نقطة بدرجة "قوي" مما كانت عليه في عام 2007 حيث سجلت 78 نقطة بدرجة معتدل
كما لوحظ وجود تحسن آخر في عام 2008 يتمثل في تطبيق نظام "أمين المظالم
الوطني" الذي يأتي تحت قيمة الاشراف والتنظيم مسجلا بذلك 74 نقطة بدرجة
معتدل مقارنة ب66 نقطة بدرجة ضعيف في عام ..2007
أما نظام المشتريات
فقد أحرز درجة مرتفعة 94 نقطة من أصل 100 لعامي 2007/2008 علي التوالي
بينما ظلت فئة محاسبة الحكومة "التنفيذية - التشريعية - القضائية -
الميزانية" في أقل درجاتها برصيد 37 نقطة وبدرجة "ضعيف جدا" في عام 2008
و32 نقطة في عام .2007
وفي تقرير آخر صادر عن مركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء
تحت عنوان (العقد الاجتماعي الجديد) أوضح أن مصر لم تشرع بعد قانوناً يلزم
الجهات الحكومية بالافصاح عن البيانات والسجلات التي يطلبها المواطنون أو
يسمح بتداول البيانات الحكومية بشكل علني مشيرا إلى انه في عام 2008 لم
يتم منح أية درجات لاتاحة المعلومات للجمهور على الاطلاق وذلك بسبب غياب
القوانين التي تسمح بالوصول إلي المعلومات الحكومية والسجلات الحكومية
الأساسية.
يذكر أن مؤشر النزاهة العالمية يقوم بقياس درجات النزاهة لعدة فئات
هي: المجتمع المدني - الإعلام ووسائله ودراسة مدي تطبيق قوانين اتاحة
المعلومات الانتخابات وقياس نزاهتها ومدي تحقق مشاركة المواطنين في
التصويت الحر.
كما
يقوم المؤشر بمساءلة الحكومة وتتضمن المساءلة التشريعية والتنفيذية
والقضائية ومناقشة ميزانية الدولة والإدارة والخدمة المدنية وتضم
التشريعات المنظمة للخدمات المدنية وقوانين حماية المبلغين ونظم المشتريات
بالدولة والرقابة والتنظيم وتضم فحص تطبيق نظام أمين المظالم الوطني
وقوانين الضرائب والجمارك ومؤسسات مراجعة الحسابات وقوانين استخراج
التراخيص التجارية ومكافحة الفساد وسيادة القوانين وتضم القوانين والتشريعات القومية المختصة بمكافحة الفساد ومدى نفاذها.
يقوم المؤشر بمساءلة الحكومة وتتضمن المساءلة التشريعية والتنفيذية
والقضائية ومناقشة ميزانية الدولة والإدارة والخدمة المدنية وتضم
التشريعات المنظمة للخدمات المدنية وقوانين حماية المبلغين ونظم المشتريات
بالدولة والرقابة والتنظيم وتضم فحص تطبيق نظام أمين المظالم الوطني
وقوانين الضرائب والجمارك ومؤسسات مراجعة الحسابات وقوانين استخراج
التراخيص التجارية ومكافحة الفساد وسيادة القوانين وتضم القوانين والتشريعات القومية المختصة بمكافحة الفساد ومدى نفاذها.