وزع التيار السلفى بجامعة القاهرة منشورات تهاجم الدولة المدنية، وتطالب بإقامة دولة إسلامية، وذلك على الطلاب أثناء خروجهم من ندوة الشيخ أبو إسحاق الحوينى التى أقيمت اليوم الخميس، بمسجد المدينة الجامعية، ونظمها اتحاد طلاب المدينة، ويحذر المنشور من مخاطر الدولة المدنية التى سيكون من نتائج تطبيقها صراع بين المذاهب وفوضى فكرية واستعباد الشعوب الفقيرة.
قال المنشور إنه كثر الكلام حول الدولة المدنية ما بين متقبل لها ورافض، ومن يراها من جهة المضمون هى الإسلام، ومن يرى وجوب تقييدها بكونها ذات مرجعية إسلامية لتوافق الإسلام، مما دفع كاتب المنشور علاء بكر إلى توضيح ماهية الدولة المدنية.
ويقسم المنشور الدول إلى ثلاثة "الثيوقراطية والمدنية والإسلامية"، فالدولة الثيوقراطية بحسب المنشور هى الدولة الدينية على المفهوم الذى ساد أوروبا لفترات طويلة، ويجتمع فيها مقاليد الحكم وسلطة التقنين والتشريع بيد الكنيسة ممثلة فى البابا والقساوسة ومن يرضون عنهم، فى حين لا يتمتع عامة الشعب بالحريات، وإنما هم منقادون لرجال الكنيسة.
أما تعريف الدولة المدنية، بحسب المنشور، فقد جاء ظهورها فى أوروبا كنتيجة للخروج على الدولة الثيوقراطية، والتخلص من سيطرة الكنيسة واستبداد الحكام الذين استمدوا سلطانهم منها، مما يجعل الشعب يحكم نفسه بنفسه لنفسه يختار من يحكمه، ويكون مصدر السلطات فى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فى ظل حق الشعب فى التقنين والتشريع بعيداً عن سلطان الكنيسة.
ويرى المنشور أن الدولة المدنية يجتمع فيها سلطة الحكم وسلطة التشريع فى يد الشعب بكل فئاته بلا تمييز، وأنها دولة تمارس علمانية ملحدة وديمقراطية طاغية ترى الحق مع ما يعلى شأنها، وترى الباطل مع من يتصدى لها، كما أنه زاد من كبرها أنها حازت السبق فى ميادين العالم والمعرفة والتكنولوجيا والإنتاج والتفوق العسكرى، فجعلت أدواتها فى السيطرة على شعوب العالم أجمع باسم "العولمة والنظام العالمى الجديد".
ويرى المنشور أن الدولة المدنية أدت فى ظل تعدد مناهجها والاتجاهات المتصارعة إلى حد التناقض فى السياسة والاقتصاد والنواحى الاجتماعية والأخلاقية فى ظل علمانية تفصل أى دين عن الدنيا، وليبرالية تحررية ترى العيش فى فوضى فكرية خير من قيود الاستبداد، إلى تحول أوروبا إلى حضارة مادية تعادى الدين، وتستحل الربا والزنا والخمور والشذوذ الجنسى، وتتعصب للأوروبى الأبيض إلى درجة تستعبد بها الشعوب الفقيرة، وتبيد الشعوب الضعيفة لتستولى على أرضها وخيراتها وثرواتها بلا وخز ضمير أو تأنيب.
ويشير المنشور إلى أن الدولة الإسلامية، هى دولة دينية تلتزم بشرع الإسلام وتتحاكم إلى كتاب الله سنة نبيه، وهى دولة كانت واقعيا لقرون عبر تاريخ طويل كانت السلطة الحاكمة فيها للشعب، فهو يختار حكامه من أفراده ويبايعهم، وينتقى منهم أهل الحل والعقد أصحاب الدراية بالشرع، والخبرة بنواحى الحياة مع الصلاح والاستقامة، وهى دولة الشورى وحرية الرأى والتعبير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه، ولكن الشعب بسلطاته الحاكمة يخضع لشرع الله.
ويضيف المنشور أن الدولة الدينية السلطة التشريعية فيها للشريعة الإسلامية يعمل الجميع بمقتضاها، ولا يسعهم الخروج عليها، لأنها دولة قانون وقانونها أحكام الإسلام، والكل أمامها سواء.
ويؤكد المنشور أن الدولة الإسلامية دولة حكمت المسلمين لقرون طويلة بشرع الله لا تفصل الدين عن الدولة، وسلطة الحكم فيها للشعب، ولكن سلطة التشريع والتقنين فيها للشرع، وأنها تتوافق فى المضمون مع الدولة المدنية من جهة أن السلطة الحاكمة فيها من الشعب، وتخالف الدولة المدنية فى أن سلطة التشريع فيها للشرع لا من الشعب، فليس للشعب فيها حق التشريع.
كما شهدت الندوة التى حضرها أكثر من 1000 طالب، واستمرت كلمة الحوينى "منذ الواحدة حتى قرب الثالثة، غادر بعدها دون الإجابة على الأسئلة، توزيع منشور آخر بعنوان "أدركوا الشيخ الأسير عمر عبد الرحمن".
قال المنشور إنه كثر الكلام حول الدولة المدنية ما بين متقبل لها ورافض، ومن يراها من جهة المضمون هى الإسلام، ومن يرى وجوب تقييدها بكونها ذات مرجعية إسلامية لتوافق الإسلام، مما دفع كاتب المنشور علاء بكر إلى توضيح ماهية الدولة المدنية.
ويقسم المنشور الدول إلى ثلاثة "الثيوقراطية والمدنية والإسلامية"، فالدولة الثيوقراطية بحسب المنشور هى الدولة الدينية على المفهوم الذى ساد أوروبا لفترات طويلة، ويجتمع فيها مقاليد الحكم وسلطة التقنين والتشريع بيد الكنيسة ممثلة فى البابا والقساوسة ومن يرضون عنهم، فى حين لا يتمتع عامة الشعب بالحريات، وإنما هم منقادون لرجال الكنيسة.
أما تعريف الدولة المدنية، بحسب المنشور، فقد جاء ظهورها فى أوروبا كنتيجة للخروج على الدولة الثيوقراطية، والتخلص من سيطرة الكنيسة واستبداد الحكام الذين استمدوا سلطانهم منها، مما يجعل الشعب يحكم نفسه بنفسه لنفسه يختار من يحكمه، ويكون مصدر السلطات فى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فى ظل حق الشعب فى التقنين والتشريع بعيداً عن سلطان الكنيسة.
ويرى المنشور أن الدولة المدنية يجتمع فيها سلطة الحكم وسلطة التشريع فى يد الشعب بكل فئاته بلا تمييز، وأنها دولة تمارس علمانية ملحدة وديمقراطية طاغية ترى الحق مع ما يعلى شأنها، وترى الباطل مع من يتصدى لها، كما أنه زاد من كبرها أنها حازت السبق فى ميادين العالم والمعرفة والتكنولوجيا والإنتاج والتفوق العسكرى، فجعلت أدواتها فى السيطرة على شعوب العالم أجمع باسم "العولمة والنظام العالمى الجديد".
ويرى المنشور أن الدولة المدنية أدت فى ظل تعدد مناهجها والاتجاهات المتصارعة إلى حد التناقض فى السياسة والاقتصاد والنواحى الاجتماعية والأخلاقية فى ظل علمانية تفصل أى دين عن الدنيا، وليبرالية تحررية ترى العيش فى فوضى فكرية خير من قيود الاستبداد، إلى تحول أوروبا إلى حضارة مادية تعادى الدين، وتستحل الربا والزنا والخمور والشذوذ الجنسى، وتتعصب للأوروبى الأبيض إلى درجة تستعبد بها الشعوب الفقيرة، وتبيد الشعوب الضعيفة لتستولى على أرضها وخيراتها وثرواتها بلا وخز ضمير أو تأنيب.
ويشير المنشور إلى أن الدولة الإسلامية، هى دولة دينية تلتزم بشرع الإسلام وتتحاكم إلى كتاب الله سنة نبيه، وهى دولة كانت واقعيا لقرون عبر تاريخ طويل كانت السلطة الحاكمة فيها للشعب، فهو يختار حكامه من أفراده ويبايعهم، وينتقى منهم أهل الحل والعقد أصحاب الدراية بالشرع، والخبرة بنواحى الحياة مع الصلاح والاستقامة، وهى دولة الشورى وحرية الرأى والتعبير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بضوابطه، ولكن الشعب بسلطاته الحاكمة يخضع لشرع الله.
ويضيف المنشور أن الدولة الدينية السلطة التشريعية فيها للشريعة الإسلامية يعمل الجميع بمقتضاها، ولا يسعهم الخروج عليها، لأنها دولة قانون وقانونها أحكام الإسلام، والكل أمامها سواء.
ويؤكد المنشور أن الدولة الإسلامية دولة حكمت المسلمين لقرون طويلة بشرع الله لا تفصل الدين عن الدولة، وسلطة الحكم فيها للشعب، ولكن سلطة التشريع والتقنين فيها للشرع، وأنها تتوافق فى المضمون مع الدولة المدنية من جهة أن السلطة الحاكمة فيها من الشعب، وتخالف الدولة المدنية فى أن سلطة التشريع فيها للشرع لا من الشعب، فليس للشعب فيها حق التشريع.
كما شهدت الندوة التى حضرها أكثر من 1000 طالب، واستمرت كلمة الحوينى "منذ الواحدة حتى قرب الثالثة، غادر بعدها دون الإجابة على الأسئلة، توزيع منشور آخر بعنوان "أدركوا الشيخ الأسير عمر عبد الرحمن".
