أصدر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قراراً يوم السبت بالإفراج عن 14 مشجع تونسي المحبوسين على خلفية أعمال الشغب التي قاموا بها خلال مباراة النادي الأهلي أما نظيره الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت يوم الأحد 3 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.
وأمر النائب العام بترحيل المشجعين إلى تونس لتمكين السلطات التونسية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأشار إلى أن إخلاء سبيل المشجعين المتهمين يأتي نزولا على العلاقات الودية بين مصر وتونس على جميع المستويات وكافة الأصعدة وعدم قبول أن تنال تلك الأحداث الفردية من صفو تلك العلاقات بين البلدين.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر يوم الأربعاء الماضي قرر تجديد حبس الـ 14 مشجع تونسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ولحين البت في القضية حيث التهم الثلاث الموجهة لهم هي الاعتداء على رجال أمن خلال تأدية عملهم وإتلاف المال العام وإثارة الشغب ، وكانت الجلسة عقدت برئاسة المستشار محمود أبو رحاب رئيس المحكمة بحضور حاتم الزياد رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية وأحمد الشاذلي وهيثم أبو ضيف مديرا النيابة.
وأنكر المحتجزين من جماهير الترجي التونسي مشاركتهم بما حدث في مدرجات استاد القاهرة حيث كانت مقاعدهم في المدرجات العليا وعندما حدثت الاعتداءات قام الأمن بتطويقهم لحمايتهم من المشاجرات التي كانت تحدث في المدرجات السفلية وأظهروا أسفهم على ما حدث مؤكدين في الوقت نفسه على احترامهم الكامل للشعب، وعند مواجهتهم بالسؤال عن صورهم المسجلة على شريط فيديو شدد على أنها ليست لهم ولم يشاهدوا تلك الصور فليسوا هم من قام بالاعتداء.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين نظرا لمدى الإهانة التي تعرض لها قوات الأمن المصري والتلفيات التي حدثت في الإستاد ، وطالب عبد المنعم الدمنهوري المدعى بالحق المدني ضد المتهمين باستمرار حبس المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم و بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن التهم الموجهة إليهم وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.
المصدر:
http://www.yallakora.com/arabic/yk_news/details.aspx?id=137420&Catid=1®ion=&newsregion=1&tourid=151&Selector=true
وأمر النائب العام بترحيل المشجعين إلى تونس لتمكين السلطات التونسية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأشار إلى أن إخلاء سبيل المشجعين المتهمين يأتي نزولا على العلاقات الودية بين مصر وتونس على جميع المستويات وكافة الأصعدة وعدم قبول أن تنال تلك الأحداث الفردية من صفو تلك العلاقات بين البلدين.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر يوم الأربعاء الماضي قرر تجديد حبس الـ 14 مشجع تونسي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق ولحين البت في القضية حيث التهم الثلاث الموجهة لهم هي الاعتداء على رجال أمن خلال تأدية عملهم وإتلاف المال العام وإثارة الشغب ، وكانت الجلسة عقدت برئاسة المستشار محمود أبو رحاب رئيس المحكمة بحضور حاتم الزياد رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية وأحمد الشاذلي وهيثم أبو ضيف مديرا النيابة.
وأنكر المحتجزين من جماهير الترجي التونسي مشاركتهم بما حدث في مدرجات استاد القاهرة حيث كانت مقاعدهم في المدرجات العليا وعندما حدثت الاعتداءات قام الأمن بتطويقهم لحمايتهم من المشاجرات التي كانت تحدث في المدرجات السفلية وأظهروا أسفهم على ما حدث مؤكدين في الوقت نفسه على احترامهم الكامل للشعب، وعند مواجهتهم بالسؤال عن صورهم المسجلة على شريط فيديو شدد على أنها ليست لهم ولم يشاهدوا تلك الصور فليسوا هم من قام بالاعتداء.
وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين نظرا لمدى الإهانة التي تعرض لها قوات الأمن المصري والتلفيات التي حدثت في الإستاد ، وطالب عبد المنعم الدمنهوري المدعى بالحق المدني ضد المتهمين باستمرار حبس المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم و بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عن التهم الموجهة إليهم وتوقيع أقصى العقوبة عليهم.
المصدر:
http://www.yallakora.com/arabic/yk_news/details.aspx?id=137420&Catid=1®ion=&newsregion=1&tourid=151&Selector=true
لا تعليق
