استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة يوم السبت جلسات محاكمة المتورطين في حادث مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط الشرطة السابق محسن السكري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، حيث استعرضت النيابة وقائع القضية وأدلة الثبوت ضد المتهمين، وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة القتيلة وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وطالبت النيابة بإعدام هشام طلعت مصطفى، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الأحد لسماع مرافعة الدفاع.
يذكر أن محكمة النقض قررت في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على حكم محكمة الجنايات بإعدامهما لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وكان أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تؤيد الحكم بإعدامهما والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وتعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت إلى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض علي محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب إنتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والإمارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الإجراءات في إطار التعاون القضائي.
وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 حتى إصدار حكم الإعدام.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، حيث استعرضت النيابة وقائع القضية وأدلة الثبوت ضد المتهمين، وأدلة فنية وجنائية من تقارير لمصلحة الطب الشرعي بشأن فحوص البصمة الوراثية وتشريح جثة المطربة القتيلة وتقارير البصمات وتسجيلات صوتية بين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، وطالبت النيابة بإعدام هشام طلعت مصطفى، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى يوم الأحد لسماع مرافعة الدفاع.
يذكر أن محكمة النقض قررت في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، قبول الطعن المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري على حكم محكمة الجنايات بإعدامهما لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
وكان أمام محكمة النقض عند نطقها بالحكم في القضية أحد خيارين لا ثالث لهما، فإما أن تؤيد الحكم بإعدامهما والذي سيعد في هذه الحالة باتاً ونهائياً وينتظر التنفيذ، وإما أن تصدر حُكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة.
وتعود بداية القضية عندما وجهت النيابة إلى المتهم ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة سلاح دون ترخيص ووجهت إلى المتهم رجل الأعمال الشهير ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشورى هشام طلعت مصطفي تهمة التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي في 28 يوليو 2008 مقابل مليوني دولار، وذلك لرغبة هشام طلعت في الانتقام منها لأنها هجرته وارتبطت بالملاكم العراقي رياض الغزاوي في لندن.
وبدأ الكشف عن القضية في 8 أغسطس 2008 عندما تم إلقاء القبض علي محسن منير علي حمدي السكري بتهمة قتل سوزان تميم وإصدار قرار النيابة العامة بحظر النشر في القضية، حيث ورد في 6 أغسطس 2008 كتاب إنتربول أبو ظبي للتحري عن السكري لارتكابه جريمة قتل في دبي وذلك في إطار التعاون القضائي بين مصر والإمارات، فتم القبض علي المتهم واتخاذ الإجراءات في إطار التعاون القضائي.
وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 حتى إصدار حكم الإعدام.
