خاص - شهدت دار القضاء العالي صباح الخميس حضورا إعلاميا كبير من الصحفيين ووسائل الاعلام العربية والاجنبية لحضور جلسة النطق بالحكم في الطعن الذي قدمه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط امن الدولة السابق محين السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، التي حكم فيها بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمان.
وقامت أجهزة الامن بفرض كردونا أمنيا أمام القاعة الكبرى لمحكمة النقض مع وضع بوابة إلكترونية على مدخل القاعة.
وقررت أجهزة الأمن تفتيش جميع من يدخل القاعة من الصحفيين تفتيشا ذاتياً، ومنعت دخول الهواتف المحمولة إلى القاعة وتقديم تصريح الدخول الموقع عليه من قبل رئيس المحكمة.
كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مقر دار القضاء بالكامل بحوالى 20 سيارة أمن مركزي.
وتغيب عن حضور جلسة الحكم كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى كما لم يحضر أحد من أسرة رجل الأعمال هشام طلعت بما فى ذلك شقيقته سحر التي لم تفوت حضور جلسة لمحاكمة أخيها من قبل، إلا أن زوجها حضر الجلسة بالإضافة إلى عمه ومحاميه فريد الديب.
ومن جانب آخر حضر اللواء منير السكري والد محسن وشقيقه لحضور جلسة النطق بالحكم.
وعقب النطق بالحكم تعالت هتافات أقارب هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى وكذلك العاملين بمجموعة طلعت مصطفى مرددين (الله أكبر يحيا العدل)، فيما علت زغاريد بعض النساء من ذويهما.
وبصدور هذا الحكم يظل المتهمان محبوسين احتياطيا على ذمة القضية ليقدما للمحاكمة الجنائية الجديدة محبوسين حيث يعود الأمر إلى ذات الحالة التى كانا عليها أثناء تقديمهما للمحاكمة الأولى والتى قدما إليها محبوسين بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فيما تلزم اللوائح القائمين على محبسيهما باستبدال ملابسهما الحمراء (زى الإعدام) بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وستقوم محكمة النقض خلال الأيام القادمة بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد الدائرة التى ستتولى إعادة محاكمة المتهمين وموعد محاكمتهما.
وكانت هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى قد استندت إلى عدد من الدفوع فى نقض الحكم من بينها وجود قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ووجود أخطاء من جانب محكمة جنايات القاهرة فى إسناد التهم للمتهمين من خلال فهمها لأقوال الشهود على نحو مغاير لمقاصده وعدم استجابتها لبعض مطالب الدفاع وعدم تفنيدها للتقارير الفنية المقدمة ضدهما.
واعتبر أن المحكمة أخلت بحق الدفاع فى عدم استجابتها لطلبه لانتقال هيئة المحكمة إلى موقع الحادث بدبى لمعاينة موقع الجريمة إلى جانب أن الحكم شابه عيب فى استدلاله بأقوال ضابط الانتربول الذى تولى التحقيق فى القضية.
وفجرت نيابة النقض فى الجلسة الماضية مفاجأة أمام المحكمة بطلبها تأييد الحكم الصادر بإعدام هشام والسكرى ونقضه فى جزئية واحدة فقط المتعلقة بأن يكون مبلغ المصادرة المقضي به - المقابل المادى الممنوح للسكرى من هشام مقابل تنفيذ عملية قتل سوزان تميم - من 2 مليون دولار إلى مليون و 900 ألف دولار.
وكان حكم محكمة جنايات القاهرة قد صدر بإعدام هشام والسكرى فى مايو 2009 بعد جلسات محاكمة استغرقت 29 جلسة على مدار 8 أشهر حيث جاءت محاكمتهما بناء على طلب النيابة العامة بإحالتهما للمحاكمة مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات التى تقضى بإعدامهما.
وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.
وقامت أجهزة الامن بفرض كردونا أمنيا أمام القاعة الكبرى لمحكمة النقض مع وضع بوابة إلكترونية على مدخل القاعة.
وقررت أجهزة الأمن تفتيش جميع من يدخل القاعة من الصحفيين تفتيشا ذاتياً، ومنعت دخول الهواتف المحمولة إلى القاعة وتقديم تصريح الدخول الموقع عليه من قبل رئيس المحكمة.
كما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مقر دار القضاء بالكامل بحوالى 20 سيارة أمن مركزي.
وتغيب عن حضور جلسة الحكم كل من هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى كما لم يحضر أحد من أسرة رجل الأعمال هشام طلعت بما فى ذلك شقيقته سحر التي لم تفوت حضور جلسة لمحاكمة أخيها من قبل، إلا أن زوجها حضر الجلسة بالإضافة إلى عمه ومحاميه فريد الديب.
ومن جانب آخر حضر اللواء منير السكري والد محسن وشقيقه لحضور جلسة النطق بالحكم.
وعقب النطق بالحكم تعالت هتافات أقارب هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى وكذلك العاملين بمجموعة طلعت مصطفى مرددين (الله أكبر يحيا العدل)، فيما علت زغاريد بعض النساء من ذويهما.
وبصدور هذا الحكم يظل المتهمان محبوسين احتياطيا على ذمة القضية ليقدما للمحاكمة الجنائية الجديدة محبوسين حيث يعود الأمر إلى ذات الحالة التى كانا عليها أثناء تقديمهما للمحاكمة الأولى والتى قدما إليها محبوسين بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فيما تلزم اللوائح القائمين على محبسيهما باستبدال ملابسهما الحمراء (زى الإعدام) بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.
وستقوم محكمة النقض خلال الأيام القادمة بإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد الدائرة التى ستتولى إعادة محاكمة المتهمين وموعد محاكمتهما.
وكانت هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى قد استندت إلى عدد من الدفوع فى نقض الحكم من بينها وجود قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ووجود أخطاء من جانب محكمة جنايات القاهرة فى إسناد التهم للمتهمين من خلال فهمها لأقوال الشهود على نحو مغاير لمقاصده وعدم استجابتها لبعض مطالب الدفاع وعدم تفنيدها للتقارير الفنية المقدمة ضدهما.
واعتبر أن المحكمة أخلت بحق الدفاع فى عدم استجابتها لطلبه لانتقال هيئة المحكمة إلى موقع الحادث بدبى لمعاينة موقع الجريمة إلى جانب أن الحكم شابه عيب فى استدلاله بأقوال ضابط الانتربول الذى تولى التحقيق فى القضية.
وفجرت نيابة النقض فى الجلسة الماضية مفاجأة أمام المحكمة بطلبها تأييد الحكم الصادر بإعدام هشام والسكرى ونقضه فى جزئية واحدة فقط المتعلقة بأن يكون مبلغ المصادرة المقضي به - المقابل المادى الممنوح للسكرى من هشام مقابل تنفيذ عملية قتل سوزان تميم - من 2 مليون دولار إلى مليون و 900 ألف دولار.
وكان حكم محكمة جنايات القاهرة قد صدر بإعدام هشام والسكرى فى مايو 2009 بعد جلسات محاكمة استغرقت 29 جلسة على مدار 8 أشهر حيث جاءت محاكمتهما بناء على طلب النيابة العامة بإحالتهما للمحاكمة مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات التى تقضى بإعدامهما.
وكانت محاكمة هشام طلعت ومحسن السكري أمام محكمة جنايات القاهرة استغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريباً بدءاً من أكتوبر 2008 لاصدار حكم الاعدام.
