"الفوضى" و"العنف" كانا أهم ما تميزت به أولى جلسات قضية "خالد سعيد" المتورط فيها مخبران من قوة شرطة قسم سيدى جابر بالإسكندرية، والتى بدأت وقائعها صباح اليوم.
الأحداث الساخنة التى واكبت نظر القضية بدأت مبكرا منذ الثامنة صباحا، بمظاهرتين حاشدتين الأولى نظمها المتضامنون مع الشاب الراحل، والثانية كانت فى مواجهتها ونظمتها عائلتا المخبرين عوض سليمان ومحمود صلاح، الأولى طالبت بالقصاص من المتورطين فى القضية، والثانية طالبت بمحاسبة من وصفتهم بـ"العملاء أعداء الشرطة المصرية".
كردون أمنى محكم أحاط بمحكمة جنايات الإسكندرية يضم المئات من مجندى الأمن المركزى، وقوات مكافحة الشغب، ويقوده اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن بصحبة كبار قيادات وزارة الداخلية بالإسكندرية، الذين تمركزوا على بوابات الدخول الرئيسية لقاعة المحكمة ومنعوا كل من لا يحمل تصريحا خاصا من حضور الجلسة، باستثناء أسر المخبرين والشاب خالد سعيد، وفى حين حضر من عائلة "خالد" ما لا يزيد عن 8 أفراد، سمح حرس المحكمة بدخول حشد كبير من أسرتى المخبرين وأهالى قريتهم بالبحيرة، الذين حملتهم أكثر من 10 سيارات.
بدأ المستشار موسى النحراوى رئيس المحكمة نظر الجلسة فى حوالى الساعة 10 صباحا، واستمع خلالها لطلبات كل من المدعين بالحق المدنى –أسرة خالد- ودفاع المخبرين، وتجاوز عدد المحامين الحاضرين عن الطرفين أكثر من 50 محاميا ومحامية.
وتقاربت طلبات الطرفين ما بين طلب سماع أقوال ضباط قسم "سيدى جابر"، وشهود الإثبات والنفى إلى جانب مناقشة الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى ضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشاهد الثانى "علاء الدين محمد إبراهيم" والشاب "خالد سعيد" إلى أوراق القضية، وقد وافقت هيئة المحكمة على جميع الطلبات، باستثناء طلب محامى أسرة خالد بتعديل التهم الموجهة للمخبرين إلى "القتل العمد".
وشهدت الجلسة تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، الذين اشتبك الكثير منهم مع أهالى المتهمين، الذين كثرت اشتباكاتهم مع المتضامنين مع "خالد سعيد" وشهود الإثبات، لدرجة أن بعضهم قام بتهديد زوجة بواب العمارة التى لفظ "خالد" فيها أنفاسه الأخيرة.
وفى حين انتهت أحداث اليوم بهدوء داخل قاعة المحكمة بقرار تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل، كانت الفوضى والعنف المسيطرين على الوضع خارج المحكمة، بعد أن اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين – المتضامنين مع أسرة خالد- لمحاولة فض التظاهرة التى ارتفع عدد المشاركين فيها فى نهاية اليوم إلى ما يقارب ألفين متظاهر.
وتعرض عدد كبير من المتظاهرين والصحفيين للضرب المبرح على يد قوات الشرطة، من بينهم الزميل بهاء الطويل الصحفى بـ"اليوم السابع"، ووجه أفراد من الشرطة أوامرهم إلى سائقى السيارات المارة بطريق الكورنيش – المقابل لمبنى المحكمة- بإطلاق "كلاكسات" سيارتهم للتشويش على هتافات المتظاهرين.
وترأس هيئة محامين أسرة خالد سعيد، المحامى رأفت دوار بمشاركة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أما فريق الدفاع عن المتهمين فترأسته المحامية بشرى عباس عصفور، ولواء الشرطة السابق رفعت فكرى.
دول الكلاب الى والله فى سما لو طلعو من الحوار دا مش هيتهنوا ساعه واحده فى الدنياااا
الأحداث الساخنة التى واكبت نظر القضية بدأت مبكرا منذ الثامنة صباحا، بمظاهرتين حاشدتين الأولى نظمها المتضامنون مع الشاب الراحل، والثانية كانت فى مواجهتها ونظمتها عائلتا المخبرين عوض سليمان ومحمود صلاح، الأولى طالبت بالقصاص من المتورطين فى القضية، والثانية طالبت بمحاسبة من وصفتهم بـ"العملاء أعداء الشرطة المصرية".
كردون أمنى محكم أحاط بمحكمة جنايات الإسكندرية يضم المئات من مجندى الأمن المركزى، وقوات مكافحة الشغب، ويقوده اللواء محمد إبراهيم مدير الأمن بصحبة كبار قيادات وزارة الداخلية بالإسكندرية، الذين تمركزوا على بوابات الدخول الرئيسية لقاعة المحكمة ومنعوا كل من لا يحمل تصريحا خاصا من حضور الجلسة، باستثناء أسر المخبرين والشاب خالد سعيد، وفى حين حضر من عائلة "خالد" ما لا يزيد عن 8 أفراد، سمح حرس المحكمة بدخول حشد كبير من أسرتى المخبرين وأهالى قريتهم بالبحيرة، الذين حملتهم أكثر من 10 سيارات.
بدأ المستشار موسى النحراوى رئيس المحكمة نظر الجلسة فى حوالى الساعة 10 صباحا، واستمع خلالها لطلبات كل من المدعين بالحق المدنى –أسرة خالد- ودفاع المخبرين، وتجاوز عدد المحامين الحاضرين عن الطرفين أكثر من 50 محاميا ومحامية.
وتقاربت طلبات الطرفين ما بين طلب سماع أقوال ضباط قسم "سيدى جابر"، وشهود الإثبات والنفى إلى جانب مناقشة الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى ضم صحيفة الحالة الجنائية لكل من الشاهد الثانى "علاء الدين محمد إبراهيم" والشاب "خالد سعيد" إلى أوراق القضية، وقد وافقت هيئة المحكمة على جميع الطلبات، باستثناء طلب محامى أسرة خالد بتعديل التهم الموجهة للمخبرين إلى "القتل العمد".
وشهدت الجلسة تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، الذين اشتبك الكثير منهم مع أهالى المتهمين، الذين كثرت اشتباكاتهم مع المتضامنين مع "خالد سعيد" وشهود الإثبات، لدرجة أن بعضهم قام بتهديد زوجة بواب العمارة التى لفظ "خالد" فيها أنفاسه الأخيرة.
وفى حين انتهت أحداث اليوم بهدوء داخل قاعة المحكمة بقرار تأجيل القضية إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل، كانت الفوضى والعنف المسيطرين على الوضع خارج المحكمة، بعد أن اشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين – المتضامنين مع أسرة خالد- لمحاولة فض التظاهرة التى ارتفع عدد المشاركين فيها فى نهاية اليوم إلى ما يقارب ألفين متظاهر.
وتعرض عدد كبير من المتظاهرين والصحفيين للضرب المبرح على يد قوات الشرطة، من بينهم الزميل بهاء الطويل الصحفى بـ"اليوم السابع"، ووجه أفراد من الشرطة أوامرهم إلى سائقى السيارات المارة بطريق الكورنيش – المقابل لمبنى المحكمة- بإطلاق "كلاكسات" سيارتهم للتشويش على هتافات المتظاهرين.
وترأس هيئة محامين أسرة خالد سعيد، المحامى رأفت دوار بمشاركة حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أما فريق الدفاع عن المتهمين فترأسته المحامية بشرى عباس عصفور، ولواء الشرطة السابق رفعت فكرى.
دول الكلاب الى والله فى سما لو طلعو من الحوار دا مش هيتهنوا ساعه واحده فى الدنياااا
