أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية المصرى أن
محافظتى القاهرة والجيزة ستكونان خاليتان من مستودعات أنابيب الغاز فى
نهاية العام المالى 2010-2011 بعد اتمام توصيل الغاز إلى كل المنازل
فيهما، ويكشف تسجيل احتياطي الغاز أعلى مستوى في تاريخ مصر.
محافظتى القاهرة والجيزة ستكونان خاليتان من مستودعات أنابيب الغاز فى
نهاية العام المالى 2010-2011 بعد اتمام توصيل الغاز إلى كل المنازل
فيهما، ويكشف تسجيل احتياطي الغاز أعلى مستوى في تاريخ مصر.
وقال
فهمى"إن الوزارة تسير بخطى سريعة لتوصيل الغاز للمنازل" , موضحا أنه خلال
20 عاما منذ عام 1981 تم توصيل الغاز لنحو مليون منزل فى 5 محافظات , فى
حين أنه تم توصيل الغاز لنحو 5، 2 مليون منزل خلال العقد 2000-2010 , وأن
الخطة الموضوعة تتضمن توصيل الغاز لنحو مليون منزل العام القادم".
وأوضح أن هناك خط غاز يربط شمال سيناء بجنوبها , وسيصل الغاز قريبا لمدينة العريش والمنشآت السياحية فى شرم الشيخ ونويبع.
وقال
الوزير "إننا سنستكمل تعديل جميع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعى" , مشيرا
إلى أن تعديل هذه الأسعار بلغ حتى الآن 5. 27 مليار دولار أمريكى , منها 6
.5 مليار هذا العام.
ومن ناحية أخرى , أوضح وزير البترول أن احتياطى
مصر من البترول وصل إلى 4.4 مليار برميل والغاز 2 .77 تريليون متر مكعب
وهو ما يساوى 2. 18 مليار برميل مكافىء للزيت وهو أكبر رقم فى تاريخ مصر ,
مؤكدا أن هذا الرقم سيرتفع إلى 20 مليار فى 2011.
وذكر أنه فى خلال
العام المالى (2009 / 2010) تم توقيع 12 إتفاقية للبحث عن البترول والغاز
باستثمارات وصلت 5 .3 مليار دولار , وتحقق 1641 اكتشاف بترول وغاز فى عام
(2008 / 2009) , مشيرا إلى أن الاستكشافات فى الصحراء الغربية وعلى بعد
نحو 50 كيلو مترا من الحدود الليبية بعضها وصل إلى 8500 برميل يوميا فى
بئر واحد.
وأشار فهمى إلى أن الاستثمارات فى قطاع البترول بلغت
العام الماضى 5 .7 مليار دولار , فى حين بلغت الصادرات 11 مليار دولار ,
ومن المتوقع أن تنخفض خلال العام الحالى بسبب انخفاض الأسعار وزيادة
الاستهلاك المحلى.
وتابع "أن شركات البترول المصرية تعمل فى الخارج
باستثمارات بلغت 4 .4 مليار دولار فى 13 دولة عربية وأفريقية بجانب
فنزويلا , وقد تم الاتفاق مع العراق على تحديد موقع فى مدينة البصرة ستعمل
الشركات المصرية فيه.
أما بالنسبة لمعامل التكرير , أكد فهمى أنها تعمل الآن ب 85 %من طاقتها وهى التى تعتبر كل طاقتها .
وذكر
الوزير أن دعم قطاع البترول سيصل إلى 66 مليار جنيه فى 2010ويستطيع قطاع
البترول تحمله , كما سيكون هناك نحو 9 مليارات جنيه ستؤول للخزانة.