 |
قرر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري إستمرار حظر تصدير الارز بكافة انواعه حتي اول اكتوبر/ تشرين الاول 2010 ضمانا لتوفيره محليا بأسعار مناسبة في ظل ارتفع اسعاره عالميا.
وأرجع الوزير قراره الى ان الارز احد مكونات الغذاء الرئيسية لغالبية السكان في مصر وان فتح باب التصدير من شأنه رفع سعره محليا بل ونقص الكميات المعروضة للمستهلك المصري .
ويأتي القرار كذلك في اطار تنفيذ سياسة الحكومة بتخفيض زراعات الارز لتوفير المياه للاستفادة بها في زراعة محاصيل استراتيجية اخري.
وفي الاطار ذاته، بدأت وزارة التجارة والصناعة في مطلع سبتمبر/ ايلول 2009 تنفيذ منظومة جديدة تتضمن شراء هيئة السلع التموينية للأرز من شركات المضارب بالأمر المباشر بسعر التكلفة.
وأصدر رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري تعليمات لهيئة السلع التموينية بأن يقتصر توريد الأرز على إنتاج المضارب الأعضاء فى غرفة صناعة الحبوب والحاصلة على شهادة جودة معتمدة، بهدف الحصول على أرز مطابق للمواصفات المعلن عنها من قبل الهيئة.
وللهدف ذاته، أمر الوزير بتشديد الرقابة على فحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية والمخصص للبطاقات التموينية وشطب أية شركة يثبت توريدها لأرز غير مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء كل من يساعد على ذلك.
وحظرت مصر تصدير الارز اول مرة في ابريل 2008 ومما كان له اثر كبير في استقرار اسعار الارز محليا ثم تلا ذلك صدور قرار عام 2009 يقضي باستمرار ايقاف تصدير الارز حتي اول اكتوبر 2009 مع السماح للمتعاقدين علي توريد ارز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية بتصدير مايعادل نفس الكمية الموردة وهو ماادي الي تغطية احتياجات البطاقات التموينية.
واعتبر عبد الناصر عارف المستشار الاعلامي لوزير التجارة اشتراط توريد مصدري الارز إلى هيئة السلع التموينية ذات الكميات المصدرة يهدف الى الحفاظ على اسعار السلعة الغذائية الرئيسية محليا وضمانا لتوافرها بكميات مناسبة.
وذكر انه في حال الغاء الشرط المذكور سيتمكن المصدر من تحقيق مكاسب كبيرة مما يقلص الحصص المطروحة بالسوق المحلية، حيث سيحصل المصدر على الارز من المزارع بسعر جنيه للكيلو ويصدره بسعر 10 جنيهات.
وتنتج مصر 4.6 مليون طن من الأرز الأبيض، ويبلغ الاستهلاك المحلي 3.2 مليون
