أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري الاحد ان مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يمثل بالتوازى مع قانون التأمين الصحى الجديد نقلة نوعية فى نظم التأمين فى مصر.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيكون من حق المؤمن عليه -وفق هذا المشروع - أن يضيف مبالغ إضافية لتحسين قيمة معاشه ، بما يعنى أن هذا النظام سيكون مفتوحا أمام رغبات المشتركين فى زيادة اشتراكاتهم وقيمة معاشاتهم.
وأوضح أن النظام الجديد للتأمينات والمعاشات يقوم على الاشتراك المحدد بشكل شخصى ، أى أنه نظام اختيارى فى المقام الأول ، بحيث يختار المشترك قيمة المعاش الذى يرغب فى الحصول عليه عند تقاعده، كما تتحرك قيمة المعاش مع معدلات التضخم بصورة آلية ، على أن يتم ذلك من خلال صندوق المعاشات، وليس من خلال الخزانة العامة وبصورة واضحة وشفافة .
وقال راضي إن النظام الجديد سيتم تطبيقه على الوافدين الجدد فى سوق العمل اعتبارا من تاريخ إصدار القانون الجديد، فى حين يستمر النظام الحالى فى المعاشات كما هو بالنسبة للعاملين فى الوقت الحالى، ومن هم فى الخدمة حاليا.
وبالنسبة للاشتراكات التى سيدفعها المستفيدون من النظام الجديد ، فسيتم تخفيض هذه الاشتراكات مقارنة بالنظام السابق .
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء إن النظام الجديد لمشروع قانون التأمينات والمعاشات يقضى باستثمار 80 % من قيمة صناديق المعاشات فى استثمارات آمنة على شكل أوراق مالية حكومية , بينما يتم استثمار نسبة ال 20 % الباقية من النظام من خلال استثمارات مدروسة تقوم بها لجنة ستشكل ويطلق عليها اسم "مجلس استثمار أموال المعاشات" بما يضمن تحقيق عائد يحقق التوازن المستمر لهذا النظام والاستمرارية من خلال استثمار آمن .
وأشار المتحدث إلى أن النظام المقترح للمعاشات سيتضمن صندوق لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لأصحاب المعاشات من خلال دور للخزانة العامة للدولة ووزارة التضامن الاجتماعى .
ومن المتوقع أن تقوم وزارة المالية بوضع بعض النقاط وإعادة صياغتها فى إطار ما تم مناقشتة اليوم فى اجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء , وبدء مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل عرضه على مجلس الوزراء .
وفى هذا الصدد , طلب الدكتور نظيف من وزير المالية عرض مشروع القانون المقترح للمعاشات على الرأى العام بصورة مبسطة وشفافة .
