نظيف: لا أتوقع أن تطلب الحكومة مبالغ إضافية من مجموعة طلعت مصطفى بشأن عقد ''مدينتي''

وبخصوص العقد الجديد قال نظيف للصحافيين إنه يأمل 'ألا يحمل أعباء مالية جديدة على الشركة وذلك لتوفير المناخ الآمن للاستثمار في مصر'.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة تعكف على وضع تفاصيل عقد جديد لارض مشروع مدينتي الذي تقوم بتنفيذه مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري يتضمن اعادة تخصيص أرض المشروع للشركة بعد أن حكمت محكمة ببطلان العقد الاول لبيع الارض.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ان مجموعة من الوزراء تضع حاليا تفاصيل العقد تمهيدا للحصول على الموافقة النهائية من المجلس يوم الاحد القادم.
واضاف قائلا للصحفيين "أتمنى ألا يكون هناك أعباء جديدة لان هذا المشروع تم بالفعل وهناك ارتباطات تمت على أساسه وأسعار الاراضي والاستثمارات وأي تغيير في هذا سيخلق مشكلة اقتصادية واجتماعية."
وكانت الحكومة المصرية قد باعت الارض الي مجموعة طلعت مصطفى في 2005 لاقامة مشروع مدينتي الذي يقدر بثلاثة مليارات دولار. لكن محكمة قضت في يونيو حزيران بأن العقد غير قانوني لان الارض لم يتم بيعها في مزاد علني.
وأيدت محكمة أعلى القرار الاسبوع الماضي مما دفع سهم الشركة للهبوط 16 بالمئة في ثلاث جلسات. وتعرضت الحكومة منذ ذلك الحين لضغوط من المستثمرين في المجموعة لايجاد حل للنزاع.
وقالت لجنة قانونية شكلتها الحكومة يوم الاربعاء ان الحكومة يمكنها اعادة تخصيص الارض لمجموعة طلعت مصطفى بعد إلغاء العقد الاصلي لان ذلك يخدم المصلحة العامة.
وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء لرويترز "يعكف وزراء المالية والاسكان والعدل على وضع تفاصيل صيغة الحل لمناقشتها في اجتماع المجلس يوم الاحد والموافقة عليها."
وبدأ العمل بالفعل في مشروع مدينتي الذي يتضمن متاجر وفنادق ومساكن ومدارس وملعبا للجولف. وتشكل أرض المشروع نحو ثلثي أراضي مجموعة طلعت مصطفى.
وقال راضي ان مجموعة الوزراء تهدف لتنظيم الالغاء الرسمي للعقد واسترداد الارض وتوقيع عقد جديد يعيد تخصيص الارض للشركة في نفس الجلسة.
وأغلق سهم الشركة مرتفعا 1.44 بالمئة في البورصة المصرية يوم الخميس.