تقارير صحفية ان وزارة الداخلية شنت حملة أمنية في العديد من المدن المصرية تستهدف القبض على المجاهرين بالافطار في نهار رمضان وقررت فرض عقوبات تصل لـ 500 جنيه على كل مفطر.
وبدأت الحملة في محافظة أسوان منذ أيام بقرار من المحافظ حيث تم القبض على العديد من المفطرين وأقتيدوا لقسم الشرطة وفرضت عليهم بعض العقوبات.
وبلغ عدد المفطرين المقبوض عليهم 150 مواطناً أودعوا السجن وحررت لهم محاضر جنحة الجهر بالافطار في نهار رمضان.
وفي مدينة الغردقة ألقت الشرطة القبض على العديد من المصريين خلال إفطارهم في نهار رمضان.
كما أصدر محافظ البحر الأحمر قراراً بإغلاق المقاهي والمطاعم في نهار رمضان علماً بأن هذه المحافظة من المحافظات السياحية.
وفي محافظات الوجه البحري قام عدد من المسئولين المحليين بملاحقة المفطرين وفرض عقوبات مادية عليهم من أجل زجرهم.
وألقت مباحث طلخا بمحافظة الدقهلية القبض على سبعة شباب يجاهرون بالافطار في نهار رمضان ويدخنون السجائر في الشارع العام، وحرّر لهم رئيس مباحث طلخا محضراً بالواقعة وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بالافراج عنهم بكفالة 500 جنيه.
ولقيت هذه الحملة ارتياحاً بين الاسلاميين السلفيين في مصر، واعتبروها خطوة جيدة لتطبيق الشريعة في البلاد.
وقال الداعية الاسلامي عادل السيد نائب رئيس جماعة أنصار السنة السلفية: نعم الصوم هو عبادة بين العبد وربه، يجزى بالثواب إن صام وبالعقاب إن أفطر دون عذر، لكن هذا لا يمنع أن المجاهرة بالافطار لا تجوز شرعاً وما فعلته الشرطة المصرية شيء تحمد عليه، وهو من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأضاف السيد "إن الانسان لو شرب الخمر في بيته ولا يراه أحد لا أستطيع أن أعاقبه، أما إن جهر بها في الطريق العام فيحق لي أن أنفذ فيه العقوبة بواسطة ولي الامر، وهو هنا في مصر الشرطة، والتي نصّ عليها الشرع والقانون لانه أخلّ بالنظام العام وجاهر بالمعصية ولم يعتبر لحرمات الله، واستهان بالشرع الحنيف، وهذا ينطبق على المفطرين في نهار رمضان، وإن كان المفطر مريضاً أو مسافراً فلا يجوز له ان يجاهر بالافطار".
وأكد "أن ما فعلته الشرطة المصرية يطابق القانون المصري، فهناك نص يعاقب على ذلك في قانون العقوبات بالغرامة المالية تحت بند مخالفة الأخلاق والآداب العامة، وهو ما يعاقب عليه القانون.
من جانبهم نددت الكنيسة الأرثوذكسية وجماعات حقوق الإنسان بملاحقة المجاهرين بالإفطار.
وقال المستشار نجيب جبرائل مستشار البابا شنودة للشئون القانونية ان تلك الحملات التي تقوم بها الحكومة بأنها تعكر صفو العلاقة بين عنصري الأمة وذلك لأنها تجعل المسيحيين غير قادرين على ممارسة حياتهم بحرية.
وإعتبر المفكر القبطي كمال زاخر ما تقوم به السلطات المصرية من ملاحقة المفطرين يناقض الدولة المدنية التي هي الحصن الحصين لنجاة المجتمع المصري من شبح الطائفية المقيت.
كما أثارت الحملة غضب منظمات حقوق الانسان في مصر على اعتبار انه لا يوجد أي نص في قانون العقوبات المصري يعاقب على المجاهرة بالافطار في نهار رمضان.
واعتبرت احدى المنظمات ان هذا الاتجاه يؤشر الى تحول مصر الى "طالبان" أخرى.
وتحت شعار "أنقذوا الوطن" أصدرت حركة "شركاء من أجل الوطن" بياناً الاثنين الماضي أدانت فيه هذه الحملة واعتبرتها غير دستورية وانتهاكاً للحريات العامة للمواطنيين.
وقال صمويل العشاي المتحدث باسم الحركة "لقد وجهنا اليوم بياناً الى وزير الداخلية نناشده فتح تحقيقات موسعة مع ضباط شرطة الغردقة والدقهلية وأسوان، وتحويلهم الى محاكمات عادلة يكون فيها الجزاء رادعاً لكل من سوّلت له نفسه السير خلف أفكار تهدد الوطن، حشية أن تتحول مصر الى طالبان أخرى".
وانتقد جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تلك الحملة مؤكداً أنها غير قانونية ووصف ما تفعله الداخلية بأنه "مزايدة من الحكومة على الدولة الدينية، كما اعتبره دليلاً على التشدد الديني الذي أصاب بعض رجال الشرطة".
وقال عيد إن إجراءات القبض على المواطنين بتهمة "الإفطار" لا يوجد ما تستند إليه قانوناً، وأضاف "يحق لأي مواطن أن يفطر أو يصوم رمضان، ولا يحق لأحد أن يفرض ذلك عليه".
أضاف إن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها وكانت هناك محاولات لتطبيقها منذ عامين بمحافظة القاهرة، لكن تم التراجع عنها، بعد إلقاء القبض على عدد من المواطنين، لأنها غير قانونية، معتبراً صمت قيادات وزارة الداخلية على ممارسات ضباطها بأسوان "تواطؤاً وموافقة ضمنية على ذلك التصرف غير القانوني".
