أعرب رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبى فى مصر اليوم الاثنين، عن "قلقهم" إزاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) بعد تعرضه للضرب حتى الموت من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية وهو ما نفته وزارة الداخلية.
وطالب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتحقيق فى الواقعة، قائلا: "إن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبى فى مصر يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان المحلية مع النتيجة التى انتهى إليها التشريح الثانى للجثة".
وأضاف البيان أن سفراء دول الاتحاد الأوروبى "يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائى فى وفاة خالد سعيد ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".
وأكد بيان الاتحاد الأوروبى أنه "على ضوء الالتزامات التى قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر (من قبل المجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال اجتماعه فى جنيف مطلع يونيو الجارى) فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبى على ثقة من أن السلطات المصرية ستحقق بفاعلية فى الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".
وطالب بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتحقيق فى الواقعة، قائلا: "إن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبى فى مصر يعربون عن قلقهم إزاء ظروف وفاة خالد سعيد بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض أقوال الشهود وبيانات أسرة سعيد ومنظمات حقوق الإنسان المحلية مع النتيجة التى انتهى إليها التشريح الثانى للجثة".
وأضاف البيان أن سفراء دول الاتحاد الأوروبى "يرحبون بإعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائى فى وفاة خالد سعيد ويتطلعون إلى أن يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود إلى إنهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".
وأكد بيان الاتحاد الأوروبى أنه "على ضوء الالتزامات التى قطعتها مصر على نفسها خلال المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر (من قبل المجلس الدولى لحقوق الإنسان خلال اجتماعه فى جنيف مطلع يونيو الجارى) فإن رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبى على ثقة من أن السلطات المصرية ستحقق بفاعلية فى الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".