نظم العشرات من اساتذة جامعة الإسكندرية من أعضاء حركة "9 مارس مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات" ظهر الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، اعتراضا على الاعتداءات الامنيه على طلاب الجامعات، مؤكدين تواطؤ الإدارات الجامعية معها.
يأتي ذلك بعدما تسلل عدد من البلطجية إلى كليات الجامعة واعتدوا على الطلاب هناك مما تسبب في حالة من التوتر داخل الجامعة.
ورصدت الحركة في وقفتها أمس بالصور 9 اعتداءات على الطلاب في جامعات الإسكندرية وطنطا والمنوفية وقناة السويس والفيوم وحلوان.
وأدت تلك الإعتداءات حسب تقارير الحركة لإصابة أكثر من 23 طالبا، فضلاً عن القبض واختطاف 29 طالبا بالجامعات المذكورة.
وحمل أساتذة الجامعة أثناء الوقفة لافتات مكتوب عليها "أين الطالب محمد خضر الذي اختطفه أمن الدولة من داخل كلية العلوم بالإسكندرية" و"من أدخل البلطجية لضرب الطلاب في الإسكندرية" و"تواجد الشرطة داخل الحرم الجامعي غير قانوني تبعا لحكم محكمة القضاء الإداري" و"لن نتنازل عن كرامة الجامعة"، "نحتج على ضرب الطلاب داخل الحرم الجامعي بشبين الكوم"، و"الإدارات الجامعية شريكة في جرائم ضرب الأطفال ".
وطالب اساتذة الجامعة في وقفتهم بحق الطلاب في تنظيم الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية والسياسية داخل الجامعة دون رقابة من أي جهة، وحقهم في التعبين عن رأيهم بما في ذلك بالتظاهر والإضراب.
كما دعوا إلى عقد محاكمة جامعية لعمداء الكليات المعتدين على الطلبة والذين سمحوا للبلطجية بدخول الجامعة لهذا الغرض، كما طالب بإعلان أساتذة الجامعة رفضهم ملء استمارات الأمن عن السفر للمؤتمرات لفرض الأمر الواقع، مشدداً على عدم استجابة أي أستاذ جامعي لطلبات استدعاءات أمن الدولة لعقد مؤتمرات صحافية لفضح انتهاكاتهم مع الأساتذة والتعامل بشكل قانوني ضد الضباط المتورطين.
ومن جانبه قال محمد أبو الغار منسق حركة تسعة مارس: "أن التدخلات الأمنية في شؤون الطلاب والأساتذة على حد سواء وصلت لحد لا يمكن بأي حال من الأحوال السكوت عليه".
وأشار إلى أن جميع أعضاء السلك الجامعي باستثناء المتعاونين مع الأمن باتوا يدركون بأن المدرس الجامعي أصبح يتعرض للإهانة المقصودة والتنكيل من قبل السلطات من أجل كسر الإرادة الجامحة للتغيير الذي أصبح مطلباً شعبياً.
ووصف الدكتور يحيى القزاز القيادي في الحركة ما يحدث في الجامعات بأنه وثيقة على أن الحزب الحاكم الراعي الأول للعنف في مصر.واعتبر الاعتداءات على الطلاب بأنها جزء من سياسة منهجية للاعتداء على شباب مصر وانتهاك أعراضهم في الشوارع محاولة لإهانة وكسر عزيمتهم، أمام المجتمع، مضيفا أن هذا يشير إلى وجود اتجاه عام في الحزب الوطني والنظام الحاكم لتبني منهجية التعامل بالرصاص الحي مع المتظاهرين، كما صرح نواب الحزب الوطني.
وفي نفس السياق دعا أعضاء لجنة الحريات بجامعة الإسكندرية خلال اجتماعهم الطارئ مساء الأربعاء إلى وقف التجاوزات الأمنية بحق الأساتذة والطلاب وهو ما وصفه د.عصمت زين الدين ــ أستاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية ــ بتسليم الجامعة إلى أمن الدولة لإدارتها والتحكم فيها.
وقال: "يجب علينا مواجهة د."هند حنفي" ــ رئيسة جامعة الإسكندريةــ واتهامها بالتقصير في أداء دورها الذي يلزمها به الدستور في حماية الطلاب والأساتذة ومواجهتها بأنها أصبحت غير قائمة بدورها ولا تملك إرادتها في مواجهة أمن الدولة.
وأضاف: "يجب عليها أيضاً فوراً أن تقدم استقالتها وتترك منصبها طالما أنها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها وواجباتها تجاه الطلاب والأساتذة".
