مصر تعبر علي لسان أبو الغيط عن «رفضها العبث الإسرائيلي»
أحدى الجماعات المتطرفة تحتفل ببناء كنيس الخراب
في الوقت الذي تتصاعد فيه الخطوات الإسرائيلية المنتظمة في تهويد القدس والقضاء علي إسلامية المدينة المقدسة، اكتفي ـ وزير الخارجية ـ أحمد أبو الغيط بالتعبير عن «رفض مصر» الكامل للإجراءات والتصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقال إن«الاجراءات الإسرائيلية تقترب من العبث، ونرفضها بالكامل».
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون: إنه بحث مع أشتون المسائل التي تهم الجانبين في مقدمتها عملية، السلام وجهود تحقيقه والمصاعب التي تواجهها في ضوء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية ومصر من أجل تغيير هذا الوضع.
وكان الوزير أبو الغيط قد عقد اجتماعاً مطولاً اليوم استمر لأكثر من ساعة ونصف
الساعة تناول عملية السلام في ضوء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والوضع في
السودان والتعاون المصري الأوروبي.
في الوقت نفسه، اعتبرت حركة فتح أن ما تقوم به إسرائيل في القدس هو محاولات لجر الفلسطينيين إلي حرب دينية، موضحة أنها لن تُجر إلي تلك الحرب.
ودعت الحركة إلي اعتبار يوم الثلاثاء (16-3) يوم غضب ونفير عام، مطالبةً الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافةً والمواطنين في القدس المحتلة والشعوب العربية والإسلامية بضرورة التحرُّك الفاعل والجاد نصرةً للقدس والمسجد الأقصي.
وطالبت الحكومات العربية والإسلامية بالقيام بواجبها في حماية القدس والمسجد الأقصي، كما دعت «منظمة المؤتمر الإسلامي» و«جامعة الدول العربية» إلي اتخاذ زمام المبادرة في الوقوف بحزم وحسم ضد إجراءات التهويد الصهيونية، واتخاذ مواقف وخطوات عملية، قائلةً: «لم تعُد تكفي جُمل الإدانة والشجب والتنديد».
وجاءت تلك المواقف بالتزامن مع إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلية قراراً بهدم مسجد «سلمان الفارسي» في قرية بورين القريبة من نابلس في شمال الضفة الغربية. وقال غسان دغلس ـ مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية ـ إن السلطات الإسرائيلية سلمت مجلس قروي بورين في محافظة نابلس قراراً بهدم مسجد القرية.
وأوضح دغلس، في بيان صحفي أن القرار يقضي بهدم مسجد «سلمان الفارسي» المكون من 3 طوابق خلال مدة أسبوع، معتبراً القرار «سابقة خطيرة».
وطالب دغلس المجتمع الدولي بالضغط علي الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا القرار.
وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن المسجد أقيم في المنطقة الخاضعة لسيطرتها وفقاً لاتفاقية أوسلو وهي المنطقة التي يحظر البناء فيها من قبل الجانب الفلسطيني.
وكان مجلس التنظيم الأعلي الإسرائيلي في مستوطنة «بيت ايل» بالضفة التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية أصدر قراراً بهدم المسجد الأربعاء الماضي وأعطي مهلة 7 أيام لتنفيذه بزعم أنه مقام من دون ترخيص ضمن خطوط منطقة «ج» التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويؤم مسجد سلمان الفارسي ببورين المئات من المصلين وتكلف إنشاؤه نحو ربع مليون دولار حتي الآن، وهو في مراحل الإنشاء النهائية حيث لم يبق سوي مئذنته فقط..وكانت جيبات تابعة لسلطات الاحتلال وأخري تابعة للإدارة المدنية قد اقتحمت القرية مطلع فبراير الماضي وسلمت المواطنين إخطارات بهدم المسجد.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في الآونة الأخيرة ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد «بلال بن رباح» إلي قائمة المواقع الأثرية في إسرائيل.
وقال ـ رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ بنيامين نتنياهو في اجتماع خاص لمجلس الوزراء في بلدة تل حي شمال إسرائيل إن الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم سيتم إدراجهما في القائمة التي تضم حوالي 150 موقعاً تقول الحكومة إنها تخطط لترميمها والحفاظ عليها.
من جانبها اعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية هدم مسجد سلمان الفارسي في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية أنه عنصر سلبي آخر لإجهاض فرص التفاوض وتقليص آفاق التسوية.
أحدى الجماعات المتطرفة تحتفل ببناء كنيس الخرابفي الوقت الذي تتصاعد فيه الخطوات الإسرائيلية المنتظمة في تهويد القدس والقضاء علي إسلامية المدينة المقدسة، اكتفي ـ وزير الخارجية ـ أحمد أبو الغيط بالتعبير عن «رفض مصر» الكامل للإجراءات والتصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وقال إن«الاجراءات الإسرائيلية تقترب من العبث، ونرفضها بالكامل».
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون: إنه بحث مع أشتون المسائل التي تهم الجانبين في مقدمتها عملية، السلام وجهود تحقيقه والمصاعب التي تواجهها في ضوء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، والدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية ومصر من أجل تغيير هذا الوضع.
وكان الوزير أبو الغيط قد عقد اجتماعاً مطولاً اليوم استمر لأكثر من ساعة ونصف
الساعة تناول عملية السلام في ضوء الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة والوضع في
السودان والتعاون المصري الأوروبي.
في الوقت نفسه، اعتبرت حركة فتح أن ما تقوم به إسرائيل في القدس هو محاولات لجر الفلسطينيين إلي حرب دينية، موضحة أنها لن تُجر إلي تلك الحرب.
ودعت الحركة إلي اعتبار يوم الثلاثاء (16-3) يوم غضب ونفير عام، مطالبةً الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافةً والمواطنين في القدس المحتلة والشعوب العربية والإسلامية بضرورة التحرُّك الفاعل والجاد نصرةً للقدس والمسجد الأقصي.
وطالبت الحكومات العربية والإسلامية بالقيام بواجبها في حماية القدس والمسجد الأقصي، كما دعت «منظمة المؤتمر الإسلامي» و«جامعة الدول العربية» إلي اتخاذ زمام المبادرة في الوقوف بحزم وحسم ضد إجراءات التهويد الصهيونية، واتخاذ مواقف وخطوات عملية، قائلةً: «لم تعُد تكفي جُمل الإدانة والشجب والتنديد».
وجاءت تلك المواقف بالتزامن مع إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلية قراراً بهدم مسجد «سلمان الفارسي» في قرية بورين القريبة من نابلس في شمال الضفة الغربية. وقال غسان دغلس ـ مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية ـ إن السلطات الإسرائيلية سلمت مجلس قروي بورين في محافظة نابلس قراراً بهدم مسجد القرية.
وأوضح دغلس، في بيان صحفي أن القرار يقضي بهدم مسجد «سلمان الفارسي» المكون من 3 طوابق خلال مدة أسبوع، معتبراً القرار «سابقة خطيرة».
وطالب دغلس المجتمع الدولي بالضغط علي الحكومة الإسرائيلية لوقف هذا القرار.
وتزعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن المسجد أقيم في المنطقة الخاضعة لسيطرتها وفقاً لاتفاقية أوسلو وهي المنطقة التي يحظر البناء فيها من قبل الجانب الفلسطيني.
وكان مجلس التنظيم الأعلي الإسرائيلي في مستوطنة «بيت ايل» بالضفة التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية أصدر قراراً بهدم المسجد الأربعاء الماضي وأعطي مهلة 7 أيام لتنفيذه بزعم أنه مقام من دون ترخيص ضمن خطوط منطقة «ج» التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية.
ويؤم مسجد سلمان الفارسي ببورين المئات من المصلين وتكلف إنشاؤه نحو ربع مليون دولار حتي الآن، وهو في مراحل الإنشاء النهائية حيث لم يبق سوي مئذنته فقط..وكانت جيبات تابعة لسلطات الاحتلال وأخري تابعة للإدارة المدنية قد اقتحمت القرية مطلع فبراير الماضي وسلمت المواطنين إخطارات بهدم المسجد.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في الآونة الأخيرة ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد «بلال بن رباح» إلي قائمة المواقع الأثرية في إسرائيل.
وقال ـ رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ بنيامين نتنياهو في اجتماع خاص لمجلس الوزراء في بلدة تل حي شمال إسرائيل إن الحرم الإبراهيمي في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم سيتم إدراجهما في القائمة التي تضم حوالي 150 موقعاً تقول الحكومة إنها تخطط لترميمها والحفاظ عليها.
من جانبها اعتبرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قرار الحكومة الإسرائيلية هدم مسجد سلمان الفارسي في قرية بورين جنوب نابلس بالضفة الغربية أنه عنصر سلبي آخر لإجهاض فرص التفاوض وتقليص آفاق التسوية.
