قال تقرير لمنظمة فريدم هاوس الأمريكية المحافظة المحسوبة على التيار اليمين المتشدد في امريكا عن حقوق المرأة في الشرق الاوسط إن مصر "واحدة من أكثر الدول ليبرالية فيما يتعلق بحقوق المرأة" في المنطقة غير ان التقرير طالب باعطاء المرأة "حقوق للطلاق" تتوافق مع المعايير الدولية.
وقال التقرير الامريكي في توصياته لمصر :"يجب على مصر ..ان تعدل تشريعاتها الداخلية لتتسق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بعمليات زواج المرأة وحقوق الطلاق".
وحث التقرير الذي كتبته ماريز تادروس، المدرسة السابقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والكاتبة في جريدةالاهرام ويكلي، منظمات المجتمع المدني المصري على السعي من اجل "تقوية صوت النساء المسيحيات القبطيات عن طريق ضم النشطاء في المجال الاجتماعي لمناقشات حول تعديلات قوانين الاحول الشخصية للمسيحيين الاقباط".
وعن انجازات المرأة المصرية، أشار الجزء الخاص بمصر في التقرير إلى تعديل قانون الجنسية عام 2004 ليتيح لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي (باستثناء الفلسطينيين) الحصول على الجنسية المصرية، وتولي أول امرأة منصب عمدة في مصر في 2008، وكذلك تعيين سيدة في منصب رئيس جامعة لأول مرة، وذلك في 2009.
كما امتدح التقريرالخطوات التي تم اتخاذها لمكافحة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة.
وأشار التقرير كذلك إلى إقرار حد أدنى لتمثيل المرأة (كوتة) في المجالس التشريعية بسبب انخفاض المشاركة السياسية، لكنه قال إن "قانون الطوارئ مازال ساريا، ويحد من مدى الحريات المدنية..."
ورغم أن التقرير أشاد بما وصفه بـ"الخطوات الكبرى التي قطعتها مصر خلال العقد الماضي في معالجة القوانين التي وصفها التقرير "بالتمييزية" ضد المرأة فإنه أشار إلى أن "التوجه الاجتماعي المحافظ المتصاعد فيما يتعلق بأدوار الجنسين والحرمان المتزايد يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إضعاف قدرة المرأة على ترجمة الحقوق القانونية إلى حقائق معاشة".
وصدر التقرير في 589 صفحة، فيما جاء الجزء الخاص بمصر في حوالي 14 ألف كلمة.
وحصلت مصر، وفقا للتقرير، على 2.8 من 5 درجات فيما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة، بينما حصلت على 3 درجات من 5 فيما يتعلق بإمكانية وصول المرأة إلى العدالة.
وأعطى التقرير أيضا مصر 2.8 درجة من 5 في الحقوق الاقتصادية للمرأة، فيما كان تقييمها 2.9 فيما يتعلق بتساوي الفرص بين الرجال والنساء.
وفي الحقوق السياسية كانت درجة مصر 2.7، بينما كانت درجتها في الحقوق الاجتماعية للمرأة 2.4 من 5 درجات، و2.6 بالنسبة للحقوق الثقافية للمرأة.
وقال التقرير الامريكي في توصياته لمصر :"يجب على مصر ..ان تعدل تشريعاتها الداخلية لتتسق مع المعايير الدولية فيما يتعلق بعمليات زواج المرأة وحقوق الطلاق".
وحث التقرير الذي كتبته ماريز تادروس، المدرسة السابقة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والكاتبة في جريدةالاهرام ويكلي، منظمات المجتمع المدني المصري على السعي من اجل "تقوية صوت النساء المسيحيات القبطيات عن طريق ضم النشطاء في المجال الاجتماعي لمناقشات حول تعديلات قوانين الاحول الشخصية للمسيحيين الاقباط".
وعن انجازات المرأة المصرية، أشار الجزء الخاص بمصر في التقرير إلى تعديل قانون الجنسية عام 2004 ليتيح لأبناء الأم المصرية من أب أجنبي (باستثناء الفلسطينيين) الحصول على الجنسية المصرية، وتولي أول امرأة منصب عمدة في مصر في 2008، وكذلك تعيين سيدة في منصب رئيس جامعة لأول مرة، وذلك في 2009.
كما امتدح التقريرالخطوات التي تم اتخاذها لمكافحة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة.
وأشار التقرير كذلك إلى إقرار حد أدنى لتمثيل المرأة (كوتة) في المجالس التشريعية بسبب انخفاض المشاركة السياسية، لكنه قال إن "قانون الطوارئ مازال ساريا، ويحد من مدى الحريات المدنية..."
ورغم أن التقرير أشاد بما وصفه بـ"الخطوات الكبرى التي قطعتها مصر خلال العقد الماضي في معالجة القوانين التي وصفها التقرير "بالتمييزية" ضد المرأة فإنه أشار إلى أن "التوجه الاجتماعي المحافظ المتصاعد فيما يتعلق بأدوار الجنسين والحرمان المتزايد يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إضعاف قدرة المرأة على ترجمة الحقوق القانونية إلى حقائق معاشة".
وصدر التقرير في 589 صفحة، فيما جاء الجزء الخاص بمصر في حوالي 14 ألف كلمة.
وحصلت مصر، وفقا للتقرير، على 2.8 من 5 درجات فيما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة، بينما حصلت على 3 درجات من 5 فيما يتعلق بإمكانية وصول المرأة إلى العدالة.
وأعطى التقرير أيضا مصر 2.8 درجة من 5 في الحقوق الاقتصادية للمرأة، فيما كان تقييمها 2.9 فيما يتعلق بتساوي الفرص بين الرجال والنساء.
وفي الحقوق السياسية كانت درجة مصر 2.7، بينما كانت درجتها في الحقوق الاجتماعية للمرأة 2.4 من 5 درجات، و2.6 بالنسبة للحقوق الثقافية للمرأة.