وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذي يتضمن 10 أبواب تشمل 111 مادة تقدم تغطيات تأمينية عند الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة، وأحالته إلى مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع يؤكد على أن يكون المعاش بدون حد أقصى، مع ضمان استقلال أموال التأمينات واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لها والزيادة السنوية للمعاشات، وتخصيص معاشات لمن لا معاش له.
كما يؤكد القانون ـ بحسب المصدرـ استمرار توريث المعاش وزيادته بنسبة التضخم سنوياً، وبمقتضاه يكون المؤمن عليه شريكاً في عوائد استثمار أموال التأمينات وهو ما لا يوفره القانون الحالي.
ويتضمن مشروع القانون، لأول مرة، صرف "تعويض بطالة" للمؤمن عليهم باستثناء من يعملون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، مثل عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ، وأصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين بالخارج ومن لا تسرى عليهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
واشترط مشروع القانون، لصرف تعويض البطالة، أن يكون العامل مشتركاً فى تأمين البطالة لمدة 12 شهراً متصلة سابقة على التعطل، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون مستقيلاً من العمل أو تم إنهاء خدمته بحكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة تمس الشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديب، بحسب صحف محلية الخميس.
ويتم صرف التعويض اعتباراً من اليوم الثامن لانتهاء خدمة العامل، ويستمر صرفه حتى الالتحاق بعمل جديد، وبحد أقصى 6 شهور، وإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة يكون الحد الأقصى لمدة التعويض مساوياً للمدة المتبقية من العقد إذا كانت أقل من 6 أشهر، ويقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة 60 % من آخر أجر، ويتم تخفيضه بنسبة 4 % فى كل شهر تال.
كما يتضمن المشروع صرف إعانات شهرية تعادل قيمة المعاش للأسرة التي يختفي عائلها ابتداء من شهر اختفائه وحتى ظهوره حياً أو اثبات وفاته، ويبدأ العمل بالنظام الجديد من يناير 2012 .
وأوضح أن الخزانة العامة تدفع 25% مقابل كل مبلغ تسدده العمالة غير المنتظمة والموسمية بما يعطي الحق في معاش اضافي بجانب الأساسي، ويتضمن المشروع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وتبلغ حصة العامل فيه 9%، وصاحب العمل،13 والعاملين بالخارج 20% ويبلغ معاش الاصابة 80% من آخر أجر، ويمكن الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بلا حدود.
كما يتم الجمع ـ بحسب القانون ـ بين معاش الاصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة بلا حدود، ويتم السماح للأبناء بالجمع بين معاش الوالدين وللأرملة والأرمل الجمع بين المعاش ودخل العمل بلا حدود.
ويتم إنشاء لجنة عليا بقرار جمهوري تضم 5 وزراء للإشراف والرقابة علي نظم أموال التأمينات والمعاشات، ويعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء هيئة التأمين والمعاشات، ويعاقب بالحبس عاما وغرامة 25 ألف جنيه كل صاحب عمل يتهرب من التأمين على أحد العاملين بالأجر الفعلي.
ويتم خفض اشتراكات المؤمن عليهم من 14 إلى 10% ولأصحاب العمل من 26 إلى 18.5%، ولا يقل معاش العجز أو الوفاة عن 65% من الأجر الأخير، ويتم إنشاء حساب شخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه يودع به 1.5% من أجره شهرياً ويتم إنشاء حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لصرف مزايا تأمين البطالة في حالة عدم كفاية الحساب الشخصي.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع يؤكد على أن يكون المعاش بدون حد أقصى، مع ضمان استقلال أموال التأمينات واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لها والزيادة السنوية للمعاشات، وتخصيص معاشات لمن لا معاش له.
كما يؤكد القانون ـ بحسب المصدرـ استمرار توريث المعاش وزيادته بنسبة التضخم سنوياً، وبمقتضاه يكون المؤمن عليه شريكاً في عوائد استثمار أموال التأمينات وهو ما لا يوفره القانون الحالي.
ويتضمن مشروع القانون، لأول مرة، صرف "تعويض بطالة" للمؤمن عليهم باستثناء من يعملون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، مثل عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ، وأصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين بالخارج ومن لا تسرى عليهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
واشترط مشروع القانون، لصرف تعويض البطالة، أن يكون العامل مشتركاً فى تأمين البطالة لمدة 12 شهراً متصلة سابقة على التعطل، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون مستقيلاً من العمل أو تم إنهاء خدمته بحكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة تمس الشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديب، بحسب صحف محلية الخميس.
ويتم صرف التعويض اعتباراً من اليوم الثامن لانتهاء خدمة العامل، ويستمر صرفه حتى الالتحاق بعمل جديد، وبحد أقصى 6 شهور، وإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة يكون الحد الأقصى لمدة التعويض مساوياً للمدة المتبقية من العقد إذا كانت أقل من 6 أشهر، ويقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة 60 % من آخر أجر، ويتم تخفيضه بنسبة 4 % فى كل شهر تال.
كما يتضمن المشروع صرف إعانات شهرية تعادل قيمة المعاش للأسرة التي يختفي عائلها ابتداء من شهر اختفائه وحتى ظهوره حياً أو اثبات وفاته، ويبدأ العمل بالنظام الجديد من يناير 2012 .
وأوضح أن الخزانة العامة تدفع 25% مقابل كل مبلغ تسدده العمالة غير المنتظمة والموسمية بما يعطي الحق في معاش اضافي بجانب الأساسي، ويتضمن المشروع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وتبلغ حصة العامل فيه 9%، وصاحب العمل،13 والعاملين بالخارج 20% ويبلغ معاش الاصابة 80% من آخر أجر، ويمكن الجمع بينه وبين معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بلا حدود.
كما يتم الجمع ـ بحسب القانون ـ بين معاش الاصابة والأجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة بلا حدود، ويتم السماح للأبناء بالجمع بين معاش الوالدين وللأرملة والأرمل الجمع بين المعاش ودخل العمل بلا حدود.
ويتم إنشاء لجنة عليا بقرار جمهوري تضم 5 وزراء للإشراف والرقابة علي نظم أموال التأمينات والمعاشات، ويعين رئيس الجمهورية رئيس وأعضاء هيئة التأمين والمعاشات، ويعاقب بالحبس عاما وغرامة 25 ألف جنيه كل صاحب عمل يتهرب من التأمين على أحد العاملين بالأجر الفعلي.
ويتم خفض اشتراكات المؤمن عليهم من 14 إلى 10% ولأصحاب العمل من 26 إلى 18.5%، ولا يقل معاش العجز أو الوفاة عن 65% من الأجر الأخير، ويتم إنشاء حساب شخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه يودع به 1.5% من أجره شهرياً ويتم إنشاء حساب تكافلي لمجموع المؤمن عليهم لصرف مزايا تأمين البطالة في حالة عدم كفاية الحساب الشخصي.