نفى مصدر مسئول بالحزب الوطني أن يقوم الحزب بترشيح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة (2011)، مؤكدا أن تلك الأقاويل "اسطوانة مشروخة تتردد مع كل انتخابات".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "هذا الكلام بعيدا تماما عن الحقيقة لأسباب عديدة، أولها أن جمال مبارك نفسه لم يتحدث على الإطلاق في هذا الأمر من بعيد أو قريب، والسبب الثاني هو أن الرئيس مبارك ما زال يقود دفة الحكم في مصر بحكمة واقتدار، وأمامه سنتان في المدة الرئاسية، وقبل انتهاء هذه المدة يظل هو الوحيد صاحب الحق في أن يقرر أن يترشح مرة أخرى أو لا، وإن كان الحزب الوطني بقيادته وأعضائه يشرفهم أن يبقى مبارك قائدا للمسيرة".
وتابع: "أما إذا كان رأي الرئيس مبارك عدم الاستمرار فهناك نظام ديموقراطي ومؤسسي في الحزب، وفي هذه الحالة فإن الهيئة العليا للحزب التي تتكون من 44 عضوا من أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة، لها الحق في اختيار اسم مرشح الحزب.. فلماذا يتم اختزال الأمر في اسم جمال مبارك فقط؟ وحتى بفرض ترشيح الهيئة العليا لجمال مبارك، فما المانع طالما أن هذا الترشيح تم وفقا للائحة الحزب ونظامه الأساسي، ثم بعد ذلك يخوض الانتخابات في مواجهة الآخرين، والشعب في هذه الحالة هو صاحب الحق في اختيار من يراه مناسبا".
وقال المصدر إن الأسماء المطروحة على الساحة السياسية حاليا للانتخابات الرئاسية "أسماء محترمة جدا، ولكن العمل السياسي ورئاسة دولة بحجم مصر يختلف تماما عن العمل العلمي أو الأكاديمي أو المهني، ومع ذلك إذا كان البعض من الأسماء المطروحة يرغب في خوض التجربة ويرى في نفسه القدرة على ذلك فأهلاً وسهلاً به، وعليه أن ينضم إلى أحد الأحزاب الموجودة على الساحة أو يحقق شروط الترشيح كمستقل، وهذا يسعد الحزب الوطني كثيرا، فالحزب يريد حالة من الحراك ومرشحين أقوياء حتى تزدهر التجربة الديموقراطية".
ونفي المصدر إمكانية إجراء تعديل على المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى "يكون هناك حرية أكبر أمام الراغبين في خوض هذه الانتخابات في 2011، لأن الدستور له قدسية ومكانة خاصة وليس شيئا هينا أو دمية في أيدي البعض حتى يتم تعديله على فترات متقاربة أوكلما تعالت الأصوات مطالبة بذلك، فهذا في قمة الخطورة ويمثل استهانة بالدستور لايمكن الموافقة عليها".
واستطرد: "إذا تحدثنا عن المادة 76 تحديدا نجد أنها لا تشكل أي عائق أمام الديموقراطية، وتحتوي على أقل الشروط على مستوى دساتير العالم المختلفة الخاصة بالترشح لهذا المنصب الرفيع، فهي تنص على أنه لكي يتقدم حزب ما بمرشح للانتخابات عليه أن يكون حاصلاً على مقعد واحد في المجلسين النيابيين (أي الشعب والشورى) وقد تم تعديلها في عام 2005 بعد إجراء حوارات ومناقشات مطولة مع مختلف القوى السياسية، وتم تعديلها مرة أخرى في عام 2007، أي بعد أقل من عام ونصف العام، أما الآن فليس منطقيًا أن نستجيب لهذه المطالب مرة أخرى، فمعنى هذا أن نقوم بتعديل الدستور كل يوم".
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه: "هذا الكلام بعيدا تماما عن الحقيقة لأسباب عديدة، أولها أن جمال مبارك نفسه لم يتحدث على الإطلاق في هذا الأمر من بعيد أو قريب، والسبب الثاني هو أن الرئيس مبارك ما زال يقود دفة الحكم في مصر بحكمة واقتدار، وأمامه سنتان في المدة الرئاسية، وقبل انتهاء هذه المدة يظل هو الوحيد صاحب الحق في أن يقرر أن يترشح مرة أخرى أو لا، وإن كان الحزب الوطني بقيادته وأعضائه يشرفهم أن يبقى مبارك قائدا للمسيرة".
وتابع: "أما إذا كان رأي الرئيس مبارك عدم الاستمرار فهناك نظام ديموقراطي ومؤسسي في الحزب، وفي هذه الحالة فإن الهيئة العليا للحزب التي تتكون من 44 عضوا من أعضاء المكتب السياسي والأمانة العامة، لها الحق في اختيار اسم مرشح الحزب.. فلماذا يتم اختزال الأمر في اسم جمال مبارك فقط؟ وحتى بفرض ترشيح الهيئة العليا لجمال مبارك، فما المانع طالما أن هذا الترشيح تم وفقا للائحة الحزب ونظامه الأساسي، ثم بعد ذلك يخوض الانتخابات في مواجهة الآخرين، والشعب في هذه الحالة هو صاحب الحق في اختيار من يراه مناسبا".
وقال المصدر إن الأسماء المطروحة على الساحة السياسية حاليا للانتخابات الرئاسية "أسماء محترمة جدا، ولكن العمل السياسي ورئاسة دولة بحجم مصر يختلف تماما عن العمل العلمي أو الأكاديمي أو المهني، ومع ذلك إذا كان البعض من الأسماء المطروحة يرغب في خوض التجربة ويرى في نفسه القدرة على ذلك فأهلاً وسهلاً به، وعليه أن ينضم إلى أحد الأحزاب الموجودة على الساحة أو يحقق شروط الترشيح كمستقل، وهذا يسعد الحزب الوطني كثيرا، فالحزب يريد حالة من الحراك ومرشحين أقوياء حتى تزدهر التجربة الديموقراطية".
ونفي المصدر إمكانية إجراء تعديل على المادة 76 من الدستور الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حتى "يكون هناك حرية أكبر أمام الراغبين في خوض هذه الانتخابات في 2011، لأن الدستور له قدسية ومكانة خاصة وليس شيئا هينا أو دمية في أيدي البعض حتى يتم تعديله على فترات متقاربة أوكلما تعالت الأصوات مطالبة بذلك، فهذا في قمة الخطورة ويمثل استهانة بالدستور لايمكن الموافقة عليها".
واستطرد: "إذا تحدثنا عن المادة 76 تحديدا نجد أنها لا تشكل أي عائق أمام الديموقراطية، وتحتوي على أقل الشروط على مستوى دساتير العالم المختلفة الخاصة بالترشح لهذا المنصب الرفيع، فهي تنص على أنه لكي يتقدم حزب ما بمرشح للانتخابات عليه أن يكون حاصلاً على مقعد واحد في المجلسين النيابيين (أي الشعب والشورى) وقد تم تعديلها في عام 2005 بعد إجراء حوارات ومناقشات مطولة مع مختلف القوى السياسية، وتم تعديلها مرة أخرى في عام 2007، أي بعد أقل من عام ونصف العام، أما الآن فليس منطقيًا أن نستجيب لهذه المطالب مرة أخرى، فمعنى هذا أن نقوم بتعديل الدستور كل يوم".
