مجلس الإدارة وحده صاحب قرار إذاعة المباريات،

كالعادة لم يلتفت النادى الأهلى ولا مجلس إدارته للتصريحات التى يتسابق بها السادة المعلقون والمذيعون والنجوم أعضاء اتحاد كرة القدم الموقرون كعادتهم فى أى قضية تثار وإنما يسارع أفراد الاتحاد بإثارة الجماهير وإطلاق البالونات وفرقعتها لجس نبض الشارع الرياضى واستفزاز مجلس إدارة النادى لإخراجه عن رزانته ومحاولة جره للعصبية ورفع الصوت فى الحوارات والتى غلبت على تناول كل الموضوعات الأخيرة .

علم ( el-ahly.com ) من مصادره داخل النادى الأهلى أن مجلس الإدارة لم يتعرض لأى ضغط أمنى أو سياسى للتراجع عن حقه فى مسألة بث المباريات ، والتى أكد الكابتن حسن حمدى رئيس النادى فى المؤتمر الصحفى الذى عقد يوم الثلاثاء أن الأهلى هو صاحب الحق الأصيل فى قرار البث بعد انسحابه الأهلى من اتفاقية الفضائيات والتى أكد حمدى بالمستندات والوثائق أن هذا حق الأهلى وأن الأهلى حصل على موافقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بل وشكر رئيس النادى السيد الوزير أنس الفقى على دوره الإيجابى وتقديره الكامل لحق النادى الأهلى .

ومع التقدير الكامل لما يقوم به الأمن والذى يكون قراره دائمًا لرؤية أشمل وأعم ولاتحكمها المصالح وينصاع لها الجميع واثقين فى حكمة القرار لأنه فى النهاية سلامة للمجتمع ككل ، ولكن السؤال هل الأمن يكون طرفًا فى قضية البث إلا إذا تعلقت بالأمن القومى مثلاً ؟

وإذا كان الأمر كذلك فلم لاتذيع وزارة الداخلية بيانًا رسميًا توضح فيه الملابسات وحيثيات اتخاذ القرار دون إبداء أسباب أو تفاصيل ؟

ولماذا يكون رأى الأمن يعلن عن طريق أعضاء اتحاد الكرة ؟

وإن كان الأمن يرى أن من الحكمة أن يتراجع الأهلى وهى المصلحة العامة فلماذا يعلنه أفراد الاتحاد الموقر على أنه انتصار للاتحاد الذى جعل أندية الدورى العام الخمسة عشر فى جانب والأهلى فى جانب وكأنها العداوة لا التنافس الشريف الذى يغذى منتخبنا بعناصر تدفعه فى البطولات القارية والعالمية وهو مانحتاجه اليوم فهل نسيه الاتحاد وتذكر حقوق الفضائيات ومصلحة أعضائه من الإعلاميين وتفرغ أفراده للتصريحات ؟

القضية كما قال المهندس عدلى القيعى عقب المؤتمر الذى عقده رئيس النادى قضية مصالح والجميع يدافع عن مصالحه ، وأكد أن الأهلى يبحث عن حقوقه التى يعرفها جيدًا وأن الأهلى لم يتنازل عن حسنى عبد ربه إلا بعدما أقر الاتحاد بذلك ، وأن الأهلى لايعادى أحدًا ولكن قدره أن يكون كبيرًا فالأهلى الآن يرسخ مبدءًا جديدًا ستنعم به الأندية فيما بعد فيما يخص حقوق البث .

ثم متى سيتوقف أعضاء الاتحاد عن التصريحات التى تكون دائمًا مزاجية ترضى فئة على حساب أخرى ، وتشعل الأزمات ؟ ينبغى أن يترفع الاتحاد عن الأهواء ويدير الأمور باحترافية ويعرف كيف يخرج من الأزمات بأكبر فائدة للكرة المصرية .

وإذا كان الاتحاد قد ألقى بالكرة فى المرة الأولى فى ملعب اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى حصل الأهلى على الموافقة ثار أفراده وحملوا الأسلحة وجمعوا الأندية وشحنوا الجماهير - أو حاولوا – لأن جمهور الأهلى أكبر من ذلك ولا يثق إلا في كل ما هو أهلاوى ، ثم هددوا بمخالفة المادة كام وسبعين فى قانون الفيفا ن وأخيرًا بالأمن ، ومن يدرى ربما يصدر شيخ الأزهر أو مفتى الديار فتوى بأحقية الاتحاد فى بث المباريات ، وربما ينعقد مجلس الأمن قريبًا إذا لم يفلح كل ذلك .

كما أن هناك تساؤل عن كيفية منع تضارب المصالح و إستغلال السلطات داخل الإتحاد. بمعنى أن كيف سيكون الإتحاد منصف و عادل للجميع، و معظم أعضاءه يعملون في قنوات فضائية، و صحف، بالإضافة إلى مشاغل بعضهم في مجلس الشعب. و تضارب المصالح و هو مصطلح تستخدمه قوانين دول العالم المتحضر في إدارة الأمور و يعني عدم الجمع بين مهنتين تتضارب فيهم المصالح، حتى لا يتم إستغلال مركز الفرد في مهنة على حساب الأخرى. و هو ما يحدث حيث نجد أن صاحب القرار في إتحاد الكرة، يعمل في حقل إعلامي متضرر من أحقية الأهلي في البث الفضائي. فكيف سيكون القرار الذي سيصوت عليه أو يصدره عادل؟ و إذا أراد الإتحاد إظهار حسن النية، لماذا لا يستقيل أعضاء الإتحاد من مناصبهم الإعلامية، و يتفرغوا لتحسين إدارة كرة القدم، عندها قد يكون قراراتهم مقبولة من الجمهور.

و فى النهاية فإن القرار لمجلس الإدارة الذى سينعقد قريبًا لاتخاذ القرار السليم والذى تكون فيه مصلحة النادى وجماهيره ومصلحة الكرة فى مصر التى يتحمل النادى الأهلى الحمل الأكبر فى النهوض بها بين الأندية ، فإن رأى الاستمرار فهو على الحق وإن رأى غير ذلك فلربما تغضب قليلاً جماهيره التى أمضها وعكر صفوها اتحاد الكرة ، نعم ستغضب الجماهير قليلاً من مجلس إدارتها وستغضب كثيرًا وربما يفيض بها الكيل من اتحاد الكرة الذى عفر جبينه بمواقف مخزية تصدى فيها للحق وساند الباطل ابتداء من موقف الحضرى ومرورًا بحسنى وهانى سعيد والبث ، وستنتفض ضد هذا الاتحاد وسيتجاوز الأمر السباب والهتاف فى المدرجات ( وهو مالانقبله ) إلى المطالبة بسقوطه ورفع وصايته والإطاحة به وبأصحاب المصالح الشخصية الذين يتولون المناصب الرسمية .