حسني تحت قبضة الفك الأحمر المفترس

حشد الأهلي كل طاقاته للسير قدماً للوجهة القانونية في قضية اللاعب حسني عبدربه التي تنذر بأن تكون أطول قاضية للاعب كرة في التاريخ الكروي الحديث والقديم.

ولأول مرة يكشف الأهلي مستندات قضية منظورة أمام اتحاد الكرة في خطوة تصعيدية لوضع الاتحاد المصري في مواجهة محتملة مع جماهير النادي.

ولم يكتفي الأهلي على موقعه الرسمي بالإعلان عن إرسال خطابا الى اتحاد الكرة يطلب فيه قيد اللاعب حسنى عبد ربه ضمن صفوفه بداية من الموسم 2008/2009، بل عزز الأهلي هذا الإعلان بصور من الخطابات التي تؤكد من وجهة نظره أحقيته في قيد اللاعب وهو ما يضع اتحاد الكرة في مأزق، الخروج منه قد يشكل الحد الأدنى من مطالب الأهلي وهو استشارة الفيفا قبل قيد اللاعب في الأهلي او في الإسماعيلي وهو ما يعني الانتظار أسابيع أو شهور أي استحالة مشاركة حسني عبدربه مع أي فريق هذا الموسم.

والحق الاهلى خطابه الاول بخطاب ثان يؤكد فيه على قيد اللاعب ضمن قائمته للموسم الجديد وطلب البطاقة الدولية الخاصة باللاعب اذا لم يتم الاعتراف بالبطاقة الدولية الموجودة طرف اتحاد الكرة ..

وارسل الاهلى خطابا ثالثا الى اتحاد الكرة يطلب فيه عدم ارسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب الى اى جهة دون الرجوع الى الاهلى والحصول على موافقة كتابيه من النادى الاهلى صاحب الحق الوحيد فى اللاعب، وهو ما يعني فشل انتقال حسني عبدربه إلى أي نادي خارج مصر.

تبدأ قصة اللاعب حسنى عبد ربه عندما قام نادى ستراسبورج الفرنسى بعرضه للبيع بداية من يوم 15 يونيو حيث تقدم الأهلى بعرض لشراء اللاعب يوم 17 يونيو من نفس العام وذلك بعدما لم يقم نادى الاسماعيلى بسداد المبلغ المتفق عليه مع النادى الفرنسى فى الموعد المتفق عليه يوم 15/6 وهو الذى استعار اللاعب لمدة عام وكان العقد ينص على عودة اللاعب الى ستراسبورج فى حالة عدم دفع الاسماعيلى للمبلغ المتفق عليه وبناء على رغبة اللاعب نفسه اختار اللاعب للنادى الأهلى رغم أن ستراسبورج كان لديه عرض من نادى الزمالك ولكن اللاعب حسم الأمر بإعلان رغبته فى الانضمام للنادى الأهلى ..

ولهذا تم توقيع عقد ثلاثى بين نادى ستراسبورج و الاهلى واللاعب ثم عقد ثنائى بين الأهلى وستراسبورج وعقد آخر بين الأهلى وحسنى عبد ربه .. وينص العقد على ان يدفع الأهلى مبلغ 700 ألف يورو لضم اللاعب 500 ألف عند التعاقد و 200 ألف خلال 5 أشهر ..

ولكن الاسماعيلى تدخل فى الأمر وعرض سداد المبلغ بشكل مغاير لما تم الاتفاق عليه مع النادى الفرنسى .. وهو ما رفضه نادى ستراسبورج فقام الاسماعيلى بتقديم شكوى للاتحاد الدولى وأرفق بها خطاباً يفيد رغبة اللاعب فى الانضمام للاسماعيلى وقرر القاضى الأوحد بقاء البطاقة الدولية فى الاسماعيلى يضار اللاعب ..

وفى يوم 28 أغسطس 2007 قررت لجنة شئون اللاعبين فى الاتحاد الدولى قبول طلب ستراسبورج بأحقيته فى اللاعب وإلزام الاسماعيلى بالمصروفات .. وأعطاه مهلة 20 يوماً ليطعن أمام المحكمة الرياضية .. وجاء قرار المحكمة الرياضية التى حضرها مندوبون من الاسماعيلى وستراسبورج واللاعب نفسه ..

والتى أكد خلالها اللاعب على رغبته فى البقاء فى الاسماعيلى .. وقدم مندوب ستراسبورج المستندات التى تؤكد على صحة موقف ناديه وقضت المحكمة الرياضية بتسوية الأمور المالية بين الاسماعيلى وستراسبورج بشكل واضح وصريح والتأكيد على قرار لجنة شئون اللاعبين الصادر فى 28/8/2007 وتفعيل العقد الموثق مع الأهلى ..

وقد قام الأهلى بايداع تلك العقود باتحاد الكرة وتم التأشير عليها على سبيل الأمانة لحين صدور الحكم النهائى فى القضية .. وعقب قرار المحكمة الرياضية أرسل ستراسبورج فاكساً يهنئ إدارة الاهلى على قرار المحكمة الرياضية ويطلب فيه تحويل مبلغ 200 ألف يورو المتبقى من قيمة الصفقة حتى يتم إرسال البطاقة الدولية وقام الأهلى بتحويل المبلغ لتنتهى علاقة اللاعب بنادى ستراسبورج تماماً ..

وفى 29 مايو 2008 أرسل نادى ستراسبورج صورة فاكس من نادى الزمالك الذى يطلب فيه شراء اللاعب .. ورد نادى ستراسبورج بأن الأهلى هو صاحب الحق الوحيد فى اللاعب ..

وبعد ذلك طلب اللاعب فسخ تعاقده مع نادى ستراسبورج رغم أن علاقته مع النادى الفرنسى انتهت تماماً بعد قرار المحكمة الرياضية المحكمة الرياضية وأصبح لاعباً بالاهلى وفقاً للعقود الثنائية والثلاثية ..

ثم تلقى الأهلى خطاباً من نادى ستراسبورج يؤكد على انه لم يطلب بيع اللاعب الى الاسماعيلى وكل ما حدث هو عبارة عن تسوية مالية مع الاسماعيلى وهو ذكاء مبنى على مراوغة ..

فى ظل العقود الموقعة بين الأهلى وستراسبورج واللاعب وبعد قرار المحكمة الرياضية الذى يؤكد على تفعيل تلك العقود فإن الأهلى اتخذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقه المادية و الأدبية ..